5 آلاف منهم حصلوا على كامل حقوقهم

تواصل إجراءات تسوية وضعيات 50 ألف من أفراد التعبئة
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن تسوية أزيد من 5 ألاف ملف خاص بأفراد التعبئة الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب، و أن المعاينة الطبية بيّنت أحقية أزيد من 16 ألف فرد في التعويض عن العجز الطبي، من ضمن 38 ألف ملف ما يزال قيد الدراسة.
و أفاد عبد المالك سلال في رده على سؤال شفوي يوم الخميس، يتعلق بتمكين أفراد التعبئة من الاستفادة من كافة حقوقهم، تولى خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان تلاوته نيابة عنه، بأن الدولة حريصة على ضمان تكفل مناسب بانشغالات المواطنين الذين لبوا نداء الوطن في فترة صعبة من مكافحة الإرهاب، وأنه بعد تشاور مع ممثلي هذه الفئة تم توجيه تعليمات لتسوية وضعيتهم، حيث شرعت المصالح المختصة التابعة للجيش، وكذا المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية واللجان الجهوية للفحص الطبي، في دراسة وتسوية وضعية هؤلاء الأفراد بعد إيداع ملفات لدى المصالح المختصة، حيث بلغ عدد المستدعين منذ بداية العملية بتاريخ 4 سبتمبر 2014 إلى نهاية مارس 2015، أكثر من 50 الف مواطن، تقدم من بينهم 38 ألف إلى المكاتب الجهوية للمعاشات وتم إحالة ملفاتهم على اللجان الطبية، 29154 خضعوا للخبرة الطبية، وتبين على إثرها بأن 16769 حالة لها الحق في الاستفادة من التعويض للعجز الطبي منهم 5135 منحوا التعويض، في حين ما تزال باقي الملفات قيد الدراسة.
وطمأن الوزير الأول في رده على سؤال شفوي آخر، طرحته النائب بالبرلمان نورة خربوش عن التكتل الأخضر، بأن البيان المشترك الذي توج أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، المنعقدة بباريس يوم 14 ديسمبر 2014، أخذ بعين الاعتبار احترام المبادئ الأساسية التي تحكم تسيير الأملاك العقارية المرتبطة بالفترة الاستعمارية وما بعد الاستقلال، حيث اتخذت الدولة كافة التدابير لحماية مصالحها، خاصة العقار الذي تم استرجاعه بعد الاستقلال، من خلال المحافظة على الأملاك الشاغرة التي آلت إلى الدولة بعد مغادرة الرعايا الفرنسيين، كما مكنت المادة 24 من قانون المالية لسنة 2010، من تطهير الوثائق الممسوكة لدى المحافظات العقارية من التأشيرات التي فقدت طبيعتها الآنية، نتيجة أيلولة ملكية بعض العقارات إلى الدولة عقب تأميمها، و وأضح خليل ماحي الذي ناب عن الوزير الأول في تلاوة الرد على السؤال، بأن قضية العمارة المتنازع عليها بمدينة وهران تتعلق بدعوى قضائية رفعتها شركة مدنية، وهي أمام العدالة التي ستفصل لصالح من لديه الحق، مشددا على أن القضية ليست عامة و إنما خاصة بشركة مدنية مقيمة بالجزائر.