أكثر من 5 آلاف عون من أفراد التعبئة يستفيدون من تعويضات العجز الطبي

فيما تمت إحالة 38 ألف ملف على اللجان الطبية

كشف وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، أن أكثر من 5 آلاف فرد من أفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة خلال سنوات الإرهاب، قد استفادوا من منح التعويض الخاصة بالعجز الطبي. وقال خليل ماحي، بخصوص انشغالات أفراد الخدمة الوطنية الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة في الفترة بين سنتي 1995 و1999، وفي إطار تكفل الدولة بهذه الفئة، إن 16769 حالة خضعت للخبرة الطبية لها الحق في الاستفادة من التعويض بسبب عجز طبي، منهم 5135 قد تم منحهم التعويض المحدد، فيما تبقى الحالات المتبقية قيد الاستفادة.
طبقا للتدابير التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالتكفل بهذه الفئة، وبعد تشاور مع ممثليها، ذكر الوزير بأن التعليمات اللازمة قد أدرجت قصد الشروع في عملية تسوية وضعية المعنيين بهذا الإجراء، مؤكدا أن عدد المستدعين منذ بداية العملية في 4 سبتمبر 2014 إلى نهاية شهر مارس الأخير، بلغ أكثر من 50 ألف مواطن.
كما أوضح في هذا الصدد أن 29154 فرد من بين 38 ألف تقدموا إلى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية وتمت إحالة ملفاتهم أمام مختلف اللجان الطبية، قد خضعوا للخبرة الطبية، مشددا على أن العملية ستتواصل إلى غاية التكفل بكل الحالات المعنية بهذه الإجراءات.
وفي رده على سؤال ثان حول الأملاك العقارية المتواجدة بالجزائر، التي كانت ملكا للرعايا الفرنسيين قبل استقلال الجزائر، فقد أكد السيد ماحي أنه طبقا للتشريع المعمول به فإن كل التدابير قد تم اتخاذها لحماية مصالح الدولة مهما كانت نوعيتها، سياسية أو عقارية، مضيفا أن هذه التدابير تمس على وجه الخصوص العقار الذي تم استرجاعه بعد الاستقلال من المحافظة على الأملاك الشاغرة التي آلت إلى الدولة بعد مغادرة الرعايا الفرنسيين للجزائر. وحسب خليل ماحي فقد تم وضع حيز التطبيق الأحكام التي تضمنتها المادة 42 من قانون المالية لسنة 2010 والتي تقضي بتطهير الوثائق الممسوكة بالمحافظات العقارية، من التأشيرات التي فقدت طبيعتها الآنية نتيجة رجوع بعض الأملاك العقارية إلى الدولة.