في ردّ على سؤال بخصوص شغور منصب والي عنابة

وزير الداخلية: تعيين الولاة من صلاحيات رئيس الجمهورية
ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن رئيس الجمهورية يحوز لوحده صلاحيات التعيين وإنهاء المهام في سلك الولاة و أن الأمين العام للولاية بإمكانه أن يشرف على الولاية في حالة غياب الوالي أو حصول مانع له.
وأوضح بدوي في ردّ له على سؤال كتابي للنائب محمد الصغير حماني، عن ولاية عنابة، «أن التعيين في الوظائف السامية للدولة كما هو الحال بالنسبة للولاة، هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، الوحيد المؤهل لاختيار الكفاءات المناسبة لتقلد هذه المسؤوليات و ذلك طبقا لأحكام المادة 78من الدستور» .
و أفاد أنه فيما يخص تسيير الشؤون الإدارية والسهر على تحقيق التنمية على مستوى الولايات والدوائر التي تعرف شغورا في الوظائف فإن الأمين العام للولاية يتولى المسؤولية في حال غياب الوالي أو حصول مانع له، عملا بالتنظيمات سارية المفعول في هذا المجال، حيث يخلف الأمين العالم للولاية الوالي ويمارس بهذه الصفة كل الصلاحيات.
وأضاف أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يطلب من الوالي لتكليف رئيس دائرة بقرار استخلاف رئيس دائرة أو رؤساء الدوائر الذين تغيبوا أو وقع لهم مانعا مؤقتا آخر في حالة الشغور وذلك بموجب المرسوم التنفيذي السابق.
وبخصوص بالتعيينات والتحويلات الخاصة بالإطارات الشاغلة لوظائف سامية على مستوى الإدارة المحلية، قال بدوي أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحرص على انتقاء إطارات ذات كفاءة عالية وخبرة معتبرة في ميدان التسيير العمومي المحلي وفقا لإجراءات خاصة ودراسة شاملة.
وأبرز البرلماني المنتمي لجبهة العدالة والتنمية في سؤاله بخصوص شغور منصب والي ورئيس دائرة عنابة، أن تأخر إجراء حركة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر نتج عنه شغور عمّر طويلا في منصبين حساسين في ولاية بحجم عنابة، بشكل أضحت صورة الاحتجاجات المتتالية أمام المقرات الإدارية الرسمية السمة البارزة التي تعكس تعطل مصالح المواطنين، وتضرب شعار ترقية وتحسين الخدمة العمومية في الصميم. مضيفا أن «الوضع لا يقتصر على منصبي الوالي ورئيس الدائرة، بل يمتد إلى المديريات التنفيذية التي تسير خمسة قطاعات منها بالنيابة دون أن تتحرك المصالح المختصة لتدارك تداعيات هذا النوع من التسيير.
للإشارة، توفي والي عنابة السابق محمد منيب صنديد أواخر العام الماضي، بينما حول رئيس الدائرة في آخر حركة طرأت قبل سنتين.