عنابة: الدرك يحقق في اختلاس 500 مليون من بريد حي الريم

علمت النصر من مصدر موثوق بأن عناصر فرقة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، فتحت أول أمس، تحقيقا في قضية اختلاس مبلغ 500 مليون سنتيم من مكتب بريد الجزائر بحي الريم غرب وسط المدينة، بعد الشكوى التي تقدمت بها المديرية الولائية لبريد الجزائر لوكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. وجاء تحويل نيابة المحكمة ملف القضية، على محققي الدرك الوطني بعد تلقيها تقريرا إداريا أعدته لجنة تفتيش ولائية للتحقيق في اختفاء القيمة المالية التي تفوق 500 مليون سنتيم من صندوق مكتب بريد حي الريم. وعملت اللجنة حسب مصادرنا لدى اكتشافها الثغرة المالية قبل أسبوعين على التحري في القضية، وبعد التدقيق، تمكن أعضاء لجنة التفتيش من كشف الثغرة المالية . ومن المنتظر أن يكشف تحقيق الضبطية القضائية، بعد سماع قابض مكتب البريد وأعوان الشبابيك والمحاسب الرئيسي للبريد المركزي بعنابة، استنادا للوثائق المحاسبية المقدمة، تفاصيل أخرى عن حجم الأموال المختلسة، بتمديد نطاق التحري إلى أموال أصحاب الأرصدة البريدية ودفاتر التوفير والاحتياط على مستوى مركز بريد حي الريم.
حسين دريدح
سونلغاز تشرع في قطع الكهرباء على البلديات لتحصيل 13 مليارا
تشرع اليوم شركة الكهرباء والغاز للشرق، في قطع الكهرباء على بلديات ولاية عنابة، التي لم تستجب للإعذارات التي وجهت لها لتسوية ديونها العالقة. وتشمل العملية كمرحلة أولى مقر بلدية الحجار، لإرغامها على تسديد مبلغ 3.5 مليار سنتيم، وهي قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والغاز لمدة سنتين، وهددت سونلغاز في حال عدم الاستجابة، بأن يطال الإجراء المصالح التقنية التابعة للبلدية وكذا الإنارة العمومية. وأوضحت خلية الاتصال بمديرية التوزيع عنابة، في اتصال أمس مع النصر، بأن شركة سونلغاز تدين للبلديات ب 13 مليار سنتيم عن تأخر تسديد استهلاكها للكهرباء والغاز، منها بلدية البوني ب 3.1 مليار سنتيم، العلمة ب 4 ملايير سنتيم، وبلدية عنابة بمبلغ 500 مليون سنتيم كونها أكثر استجابة في تسوية فواتير استهلاكها للطاقة.
عملية القطع التي باشرتها شركة سونلغاز قبل أسابيع، حسب ذات المصدر انتقلت من تحصيل ديونها من المواطنين إلى الشركات الاقتصادية كمركب الحجار للحديد والصلب، والجزائرية للمياه، وصولا إلى الهيئات والإدارات منها البلديات بعد استنفاد جميع الطرق الودية، وعدم استجابتهم للاعذارات، ما اضطر الشركة لاعتماد إجراءات أكثر صرامة بقطع الكهرباء، لمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها لتوفير موارد لتمويل المشاريع، وتعويض الخسائر التي تكبدتها جراء التعدي على منشآت الكهرباء والغاز.