بسبب نقص النظافة

غلق سوق الخضر و الفواكه ببكيرة و التجار يرفضون إخلاءه
أمر والي ولاية قسنطينة، أول أمس، بغلق سوق الخضر و الفواكه بحي بكيرة، بعد معاينة قامت بها مصالح مديرية التجارة، أظهرت أن المرفق يغرق في القمامة و لا يتوفر على شروط النظافة، فيما رفض التجار إخلاء السوق، محملين مصالح بلدية حامة بوزيان مسؤولية انتشار الأوساخ.
و حسب ما أفاد به الأمين العام لبلدية حامة بوزيان بالنيابة، فإن الوالي أصدر قرارا بغلق سوق الخضر و الفواكه المغطى بحي بكيرة، بناء على عملية مراقبة قامت بها مصالح مديرية التجارة كشفت أن السوق لا يتوفر على شروط و معايير النظافة التي تسمح بعرض المنتوجات و بيعها للمستهلك، مضيفا بأن مصالح البلدية ستقوم بتنظيفه ليتم فتحه في أقرب وقت.
من جهته أفاد المكلف بالإعلام على مستوى اتحاد التجار بقسنطينة، أن تجار السوق المقدر عددهم بنحو سبعة، رفضوا إخلاءه احتجاجا على قرار الغلق، الذي اعتبروه مجحفا في حقهم، لأن مسؤولية نظافة المرفق تتحملها، كما يقولون، مصالح بلدية حامة بوزيان، باعتبار أنهم مستأجرون لديها، و أضاف ممثل التجار بأن السوق أصبح «مهملا»، و لا ينشط على مستواه سوى سبعة أشخاص، فيما تظل أغلب مربعاته البالغ عددها 28 شاغرة و مكانا لرمي الأوساخ و مخلفات التجارة التي تتراكم، نظرا لنقص النظافة الدورية، على حد قوله.
و بخصوص تطورات غلق السوق الأسبوعي بحامة بوزيان بسبب انتشار الأوساخ و القمامة، أكد رئيس لجنة الصحة و النظافة و المحافظة على البيئة بالبلدية، بأن مصالحه قامت في اليومين الأخيرين بحملة تنظيف واسعة على مستوى السوق، في انتظار صدور قرار بإعادة فتحه، مضيفا بأنه و في إطار الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، قامت مصالحه أيضا بمعاينة مياه الآبار و المنابع الطبيعية و الحنفيات و كذا المقاهي و المطاعم على مستوى إقليم البلدية، بأخذ 105 عينات و إخضاعها للتحليل خلال شهري جويلية و أوت المنصرمين، حيث أظهرت نتائجها أن 66 عينة صالحة للشرب، و 29 أثبت نتائجها بأنها غير صالحة، فيما تبين أن المياه المستعملة على مستوى مقهيين تنقصها بعض المكونات، لتوجه إعذارات لأصاحبها مع أمر بعدم استعمالها، كما ستباشر ذات المصالح، حسب مصدرنا، معاينة مياه المؤسسات التربوية تحسبا للدخول المدرسي القادم .