باعها بقيمة 60 مليون سنتيم في خنشلة

إدانة متهم بتزوير وكالة للاستيلاء على أرض
قضت أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة الكهل المسمى (غ.ب) 71 سنة بعقوبة 3 سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة قيمتها 200 ألف دينار مع إلزامه بتعويض الطرف المدني المتضرر بمبلغ مئة ألف دينار، بعد أن توبع بجرم جنايتي التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور، و قد التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 12 سنة سجنا عليه، و تغريمه بمليون دينار. القضية بحسب ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة ، ترجع لتاريخ 26 ديسمبر 2013 عندما تقدم الموثق بولاية سكيكدة المسمى (ب.م) بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة، يكشف فيها عن تعرضه لعملية تزوير وثيقة قانونية، مضيفا بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول يكشف له بأن المتهم في القضية قام بتزوير عقد توثيقي يتمثل في وكالة باسم مكتبه التوثيقي.
و أفاد الموثق في شكواه بأن الوكالة المزورة التي تحصل على نسخة منها حملت رقم الفهرس 3828 وحررت بتاريخ 6 مارس سنة 2008، غير أن سجل فهرسة عقوده التوثيقية من الفاتح جانفي لنهاية شهر ديسمبر من سنة 2008 انتهى إلى رقم فهرس 2820 على عكس العقد المزور. التحقيقات الأمنية و القضائية التي تم القيام بها عقب تلقي الشكوى كشفت عن قيام المتهم بتزوير العقد المتمثل في وكالة، استعملها في إبرام عقد بيع قطعة أرض، حيث نصب نفسه وكيلا عن ورثة تملكوا قطعة أرض مساحتها 2400 متر مربع تقع وسط مدينة خنشلة، و الذين تبين أنهم أقارب له من جهة خالته، و قد باع مزور الوكالة قطعة الأرض التي يملكها الورثة مقابل مبلغ 60 مليون سنتيم، و لم يسلم المبلغ للورثة أصحاب الأرض. المتهم خلال امتثاله أمام هيئة المحكمة أنكر تزويره للوكالة، غير أنه اعترف ببيعه القطعة الأرضية و ذكر أنه أنفق المبلغ المالي الذي تحصل عليه كأتعاب حصل عليها المحامون الذين تأسسوا للدفاع عنه بعد اتهامه. دفاع الموثق الضحية كشف بأن المتهم متورط في تزوير 5 وكالات توثيقية أخرى بأسماء موثقين من بسكرة و باتنة و عنابة، حيث ذكر أنه باع باستعمال تلك الوكالات المزورة 5 قطع أرضية أخرى بمدينة خنشلة.