وزارة الصناعة تعلن تراجع الأسعار بعد تنحية مسيرين

مسؤولون سابقون بمصانع الإسمنت وراء المضاربة
حملت وزارة الصناعة والمناجم، بعض المسؤولين على المجمع العمومي للاسمنت، والذين تمت تنحيتهم مؤخرا، الوقوف وراء ارتفاع أسعار الاسمنت والمضاربة بهذه المادة، وذكرت الوزارة أن القرارات التي اتخذها وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، بتغيير بعض المسؤولين كان لها اثر ايجابي على الأسعار، التي عرفت تراجعا محسوسا.
أكدت وزارة الصناعة والمناجم، بأن القرارات التي اتخذها وزير الصناعة مؤخرا، ساهمت في تراجع أسعار منتوج الاسمنت، وخاصة التغييرات التي طالت بعض المسؤولين على وحدات الإنتاج، وقالت الوزارة في بيان لها ، بان التغييرات والإحالة على التقاعد التي طالت مسؤولين في المجمع العمومي للاسمنت ساهمت في خفض أسعار الاسمنت، وتراجع المضاربة، ولمحت إلى أن ممارسات بعض المسؤولين كانت وراء تلك الممارسات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وأضافت الوزارة في البيان، بأن أسعار مادة الاسمنت سجلت تراجعا محسوسا إلى 500 و 700 دينار للكيس مقابل 1000 دينار كمعدل في 2016. واعتبرت بان هذا التراجع كان بمثابة جرعة أوكسجين للمواطنين الذين تضرروا بسبب ارتفاع أسعار الاسمنت. وأرجعت هذا الانخفاض إلى الإجراءات التي اتخذها مؤخرا وزير الصناعة و المناجم، لا سيما من خلال إحالة بعض مسؤولي المجمعات العمومية على التقاعد وهو ما أدى إلى تسوية بعض المشاكل المرتبطة بالمضاربة.
وتوقعت الوزارة استمرار انخفاض الأسعار في المرحلة المقبلة، خاصة مع استلام نتائج أعمال فوج العمل المكلف من قبل وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، بتحديد المشاكل التي يعاني منها فرع الاسمنت، ما يسمح باتخاذ قرارات لإعادة بعث هذا النشاط، وإعطاء ديناميكية جديدة للمجمع العمومي للاسمنت «جيكا».
وقرر مجمع أسمنت الجزائر، وضع ميثاق خاص بالزبائن يضبط العلاقة بين مؤسسات الاسمنت وشركائها وهذا بهدف مكافحة المضاربة بكل فعالية وتحسين تموين مؤسسات الانجاز والموزعين المعتمدين بالإسمنت. وذكرت الوزارة، بان تلك الإجراءات الجديدة لمواجهة المضاربة، تم الإعلان عنها على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمتها وحدة إنتاج الاسمنت بولاية الشلف، وهي الوحدة التي عرفت مشاكل كبيرة في توزيع هذه المادة، ما حرم المؤسسات المحلية من الاستفادة من حصصها من هذا المنتوج العام الماضي.
وقالت وزارة الصناعة والمناجم، بأن وحدة «الشلف» عانت من مشاكل واختلالات، كانت محل تنديد وشكاوى من قبل غرفة التجارة والصناعة بالولاية، وهي الوضعية التي كانت وراء قرار إقالة الرئيس المدير العام للمصنع في جوان الماضي. واعتبرت الوصاية، بان تنظيم تلك الأبواب المفتوحة من قبل وحدة «الشلف» شكلت فرصة، لتأكيد إرادة السلطات العمومية لوضع حد للمضاربة التي تمس هذا الفرع، وكذا تأكيد التزام المجمع الصناعي ببناء علاقات تجارية مع الزبائن مبنية على الثقة والاحترام والشفافية. وبحسب الأرقام التي قدمتها الوزارة، يخطط المجمع العمومي للاسمنت «جيكا» لرفع إنتاجه إلى 20 مليون طن من الاسمنت في آفاق 2019-2020، بفضل مشاريع توسيع ثلاثة مصانع لإنتاج الاسمنت، وإطلاق مشروعين آخرين، ويشمل المخطط الحكومي توسيع مصانع الشلف و عين لكبيرة وزهانة، وإنشاء وحدتين جديدتين في ولايتي أم البواقي وبشار.