قضية إضافة قطع أرضية لتحصيص عقاري

10 سنوات سجنا ل"مير" أم البواقي السابق و البراءة لمدير المحافظة العقارية
سلطت، أمس الأول، محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا غيابيا في حق رئيس بلدية أم البواقي السابق المسمى (ص.ك.د) 67 سنة، عن تهمة جناية اصطناع اتفاقات، و التزامات، و إدراجها في محرر، و جنحة تبديد و اختلاس أموال عمومية، مع القضاء بتبرئة ساحة المحافظ الولائي العقاري السابق المسمى (ر.م) 55 سنة من الجرم المنسوب إليه، المتمثل في جناية التزوير في محررات رسمية، و ذلك بإحداث تغييرات في محررات، و جنحة تبديد، و اختلاس أموال عمومية، و التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهمين.
القضية التي أدين فيها المتهمان ابتدائيا بعقوبة 3 سنوات حبسا موقوفة النفاذ، و التي تغيب عن جلستها الاستئنافية "المير" الأسبق لتواجده بالمستشفى نظرا لحالته الصحية الحرجة، اكتشفت من طرف المدير الولائي للمحافظة العقارية الذي خلف المدير المتهم، و الذي كشف عن حصول تلاعبات على مستوى المحافظة العقارية، و من بينها ما اكتشفه بتحصيص منطقة النشاطات الصغرى رمز "ب" المتواجد بجانب محطة القطار جنوب مدينة أم البواقي، و الذي يضم طبقا للعقد القانوني المشهر سنة 1994، قطعا أرضية بتعداد 130 قطعة، ليتبين بأن أطرافا أجرت عليه تعديلات بإضافة 5 قطع أرضية أخرى، و التي أصدر بشأنها "المير" المتهم 5 عقود إدارية، و استفاد منها 5 أشخاص بمساحات تفاوتت بين 1050، و 1435 متر ا مربعا، ليحول "المير" العقود للمحافظة العقارية التي أشهرت العقود على الرغم من أن العقد الأصلي مشهر، إلى جانب دفتر الشروط.
و أنكر المحافظ العقاري الجرم المنسوب إليه، نافيا علاقته بإشهار العقود، أو إضافة تعديلات عليها، في الوقت الذي لم يتم الاستماع لإفادات رئيس البلدية السابق، و الذي أخلى هو الآخر في الجلسة الابتدائية لمحاكمته نظرا لمسؤولية في تزوير العقد العقاري.