الضحية أطلق رصاصة أصابت بائع شاي

الحكم بعامين و 5 سنوات نافذة على عسكريين إعتديا على شرطي بشواطئ عنابة
أصدرت محكمة الجنح بعنابة مساء أول أمس الخميس عقوبة السجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق شاب في العقد الرابع من العمر، منخرط في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بعد إدانته بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، و كذا جنحة الضرب و الجرح العمدي، في الوقت الذي سلطت فيه ذات الهيئة عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق عسكري آخر، كان قد شارك في عملية الإعتداء على شرطي، و التي كانت قد وقعت قبل أسبوعين بشاطئ فلاح رشيد بضاحية " السانت كلو " بعنابة.
خلال جلسة المحاكمة صرح الشرطي ، و الذي يعمل بأمن ولاية عنّابة، بأنه و أثناء تأدية مهامه تعرض إلى اعتداء جسدي من قبل مجموعة من الشبان ، و التي إستعملت سلاسل حديدية في عملية الضرب التي طالته رغم أنه كان بالزي الرسمي، ليضيف بأنه لم يجد أية وسيلة للإفلات من هذه المجموعة سوى اللّجوء إلى استعمال سلاحه الشخصي، حيث أشهر مسدسه و أطلق عيارا تحذيريا، كانت عواقبه إصابة شخص في الخمسين من العمر على مستوى الرجلين، و يتعلق الأمر بأحد الباعة المتجولين للشاي على مستوى الشاطئ، و الذي نقل على جناح السرعة إلى مستشفى إبن رشد الجامعي، و خضع لعملية جراحية إستعجالية، إستخرجت على إثرها الرصاصة من رجل الضحية.
و صرح الشرطي أن الشجار نشب لما سمع عنصرين من المجموعة التي إعتدت عليه ، ظلا يتلفظان بكلمات قبيحة، و بصوت مرتفع على مسمع من المارة و كذا العائلات التي كانت متواجدة بشاطئ رشيد فلاح، فتقدم منهما و طلب منهما إحترام بقية المصطافين ، لكن الأمور سرعان ما إنقلبت و أخذت بعدا مغايرا، لأن أحدهما حاول الاعتداء عليه، فقام بتوقيفه وتحويله إلى مقر الأمن الحضري، وعندعودته إلى مكان عمله، تفاجأ بالمتهم الثاني، يعتدي عليه، حيث قام بضربه على مستوى الرأس، مما سبب له جرحا في الجبهة الأمر الذي دفعه للإستعانة بسلاحه الشخصي من باب الدفاع عن النفس.
و قد حاول كل متهم إنكار الأفعال التي نسبت إليه منذ فتح التحقيق، لكن النيابة العامة إلتمست عقوبة 7 سنوات نافذة في حق المتهم الذي قام بتوجيه " نطحة " إلى الشرطي، في حين تم إلتماس خمس سنوات للمتهم الثاني، و بعد المداولات القانونية كشف رئيس الجلسة عن منطوق الحكم و المتمثل في تسليط عقوبة نافذة على المتهمين، الأول بخمس سنوات، و شريكه بسنتين، مع صدور أمر إيداع مباشر رهن الحبس من الجلسة في حقه، على إعتبار ان وكيل الجمهورية كان قد وضع المتهم الرئيسي رهن الحبس المؤقت، مقابل وضع عسكريين آخرين و كذا الشرطي تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق الإبتدائي في الحادثة.