تشارك فيها فيدرالية التجار

لجنة مختلطة لصياغة دفتر شروط لكراء سوق الجملة
تجتمع اليوم اللجنة المختلطة التي عينها والي قسنطينة لصياغة دفتر الشروط الخاص بصفقة كراء سوق الجملة للخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية «الرمال»، بمشاركة التجار، الذين أبدوا في السابق رفضا قاطعا لعرض المرفق على الخواص.
وتتألف اللجنة من رئيس بلدية قسنطينة ورئيس الدائرة والمفتش العام للولاية ورئيس فيدرالية تجار الخضر والفواكه للولاية ومدير التجارة، حيث استقبلهم الوالي الأسبوع الماضي وأمر بتعيين هذه اللجنة بعد لقاء حول تسيير وكراء السوق، من أجل «صياغة دفتر شروط يراعي حقوق التجار والمنفعة العامة»، بحسب ما جاء في منشور وضعته الولاية على صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ونبه رئيس فيدرالية التجار في اتصال بنا، بأن والي قسنطينة قد أكد في اللقاء على عدم التراجع عن قرار الكراء للخواص والتخلي عن المؤسسة العمومية البلدية المسيرة للمرفق «ماغروفال»، حيث أوضح لنا بأن تجار «البوليغون» سيساهمون في تحديد أسعار كراء محلات «ملائمة» في دفتر الشروط.
ونشرت بلدية قسنطينة في الفترة الأخيرة إعلانين عن المزايدة الخاصة بكراء سوق الجملة للخضر والفواكه، بعد أن فشل المجلس السابق في استقطاب متعاملين خواص لاستغلاله في أكثر من مزايدة نشرتها، فيما قابل التجار قرار البلدية حينها برفض قاطع لوضع تسيير السوق في يد الخواص، حيث طالبوها حينها بأن تحيّن القيمة السنوية لما تدفعه مؤسسة «ماغروفال» للبلدية سنويا وترفعها إلى خمسة ملايير سنتيم مع مراجعة تسعيرة كراء المحلات، كما أن الأمر وصل بالتجار إلى الاحتجاج بالتوقف عن النشاط، لكن دون جدوى. وقد طرحت المشكلة في الأصل بسبب القيمة «الضئيلة» لما تدفعه «ماغروفال» للبلدية سنويا، حيث جاءت في إطار سياسة تثمين الممتلكات التابعة للجماعات المحلية.