تنصيب قلالي عمر نائبا عاما لدى مجلس قضاء الطارف

تم، أمس الأول ، تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء الطارف ،قلالي عمر، الذي كان يشغل منصب مساعد النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة و هذا خلفا للنائب العام السابق لمجلس قضاء الطارف، الذي أنهيت مهامه خلال الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية وسط سلك رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين.
و جرت مراسيم حفل التنصيب التي أشرف عليها، بوصوف موسى، رئيس غرفة بمجلس الدولة، بحضور السلطات الأمنية، القضائية و أسرة العدالة، حيث نوه ممثل وزير العدل حافظ الأختام، بالمسار المهني الطويل للنائب العام الجديد الحائز على عدة شهادات و الذي يشهد له بكفاءته في مساره المهني، من خلال توليه عدة مسوؤليات على مدار عقدين من الزمن و التي شغلها بجهاز العدالة عبر مختلف مناطق الوطن.
و قد حرص ممثل وزير العدل حافظ الأختام، على دعوة المسؤول الجديد لمواصلة أداء مهامه الجديدة بتفان و إخلاص و التقيد بالتطبيق السليم للقانون، إضافة إلى حسن المعاملة و التدبير مع كل الموظفين و أعوان العدالة و التنسيق و مشاورتهم من أجل السير الحسن للمرفق و تحسين الأداء القضائي، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن و المتقاضي لتحقيق العدل و المساواة و حماية الحقوق و الحريات الأساسية للجماعات و الأفراد و هي مهمة كل قاضي و تتطلب النزاهة و الإخلاص و الكفاءة و الالتزام و اليقظة و المثابرة و الاجتهاد خدمة للوطن و لإرساء دولة الحق و القانون التي ينشدها الجميع و يتطلع إليها المواطنون.
و أشار المتحدث، إلى أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء المجالس و النواب العامين، ترمي في طياتها إلى تكريس التداول على المسؤوليات، لإحداث التغيير في الوظائف والمسؤوليات التي تم تقليدها والتدرج فيها وتسليمها لغيرنا في مراحل معينة من المسار المهني والوظيفي، لخلق دينامكية والحفاظ على السير الحسن للمرفق القضائي، من خلال منح المسؤوليات لرجال العدالة الأكفاء والنزهاء والشرفاء، بعيدا عن الولاءات والممارسات الأخرى في الوصول إلى مناصب المسؤولية.
مردفا بأن الحركة الأخيرة التي مست رؤساء المجالس و النواب العامين، من شأنها تفعيل العمل القضائي و إعطائه نفسا جديدا لمواكبة التحولات و الرهانات الحالية لعصرنة المنظومة القضائية و تحقيق العدالة و حماية الحريات.
كما دعا ممثل وزير العدل في الختام، الجميع، لمد يد المساعدة للمسؤول الجديد، من أجل ترقية أداء المرفق القضائي في التكفل بملفات المتقاضين و بسط العدالة التي يصبوا إليها المواطن، مع السهر على حسن الخدمة العمومية.