وزارة التجارة تُؤكد: العجائن المدعمة غير معنية بارتفاع الأسعار والسميد متوفر

أكد المدير العام لضبط و تنظيم الأسواق بوزارة التجارة السيد سامي قلي أن العجائن الغذائية التي تعد مادتها الأولية مدعمة من الدولة، غير معنية بارتفاع الأسعار التي مست بعض العلامات.
و أوضح السيد قلي في تصريح لوأج، «لقد سجلنا بالفعل ارتفاعا لأسعار بعض العلامات من العجائن الغذائية التي عرفت ارتفاعا ب 5 إلى 10 دج للكيلوغرام، لكن ليست كلها»، مشيرا إلى أن الصناعيين الذين يستوردون بأموالهم الخاصة القمح الصلب، الذي يعد المادة الأولية لصناعة الدقيق و العجائن، يحددون سعر هذا المنتوج الغذائي أخذا بالحسبان أسعار هذه الحبوب في سوق البورصة الدولية (التي تناهز حاليا 212 أورو للطن).
كما أكد ذات المسؤول أن الوزارة، تسعى إلى احترام تطبيق الأسعار التي حددتها الدولة للمواد المدعمة، مضيفا أن «فرقنا موزعة في الميدان عبر 48 ولاية من أجل ضمان تطبيق الأسعار السارية و التبليغ عن أي ارتفاع غير قانوني».
و تابع ذات المسؤول، أن فرع الصناعات الغذائية للعجائن و السميد عرف بعض «الاختلالات»، بعد أن صدر في شهر سبتمبر الأخير المرسومين في الجريدة الرسمية (رقم 52) المتعلقين برفع الدعم عن القمح اللين و الصلب الموجهين لصناعة أنواع أخرى من الدقيق و سميد القمح و العجائن الغذائية و الكسكس.
و هو القرار -يضيف ذات المتحدث- الذي اتخذه المتعاملون على حين غرة، مما أدى إلى اضطراب في السوق، مشيرا إلى أن «الأمور قد عادت إلى طبيعتها لما أعلنت الوزارة منذ خمسة عشر يوما، عن تأجيل تطبيق هذا المرسوم إلى تاريخ غير محدد».
و أضاف السيد قلي، «إننا أقررنا مرحلة انتقالية إضافية قبل سريان مفعول هذا المرسوم» معتبرا أن هذه المرحلة كانت ضرورية من أجل توضيح الإجراء التنظيمي و إشراك المهنيين مع السهر على التموين المنتظم للسوق.
كما حرص مسؤول ضبط الأسعار، على طمأنة المواطنين «بخصوص توفر السميد و مشتقاته في السوق»، مفندا المعلومات المتداولة في الشبكات الاجتماعية حول ندرة هذه المواد.
و قال في هذا الخصوص، انه لا توجد هناك أي ندرة، بما أن هناك تموين منتظم لمصانع الدقيق من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب.
كما أكد أن كميات القمح الصلب الموزعة لفائدة 135 وحدة صناعية للسميد و مشتقاته (كسكس و معجنات ...) ستتعدى بانتهاء شهر نوفمبر، 2 مليون قنطار».
و أضاف أن القمح الصلب الموزع خلال الشهرين السابقين (أكتوبر و سبتمبر) على مصانع الدقيق قد بلغت كميات 1.782.000 قنطار و 2.050.000 قنطار على التوالي»، موضحا أن جميع تلك الكميات قد بيعت بالسعر المعتاد (المدعم)».
و ذكر في ذات السياق، بأن وزارة التجارة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الفلاحة المكلفة بتموين المطاحن و مصانع الدقيق، بالمادة الأولية عبر الديوان الجزائري المهني للحبوب و وزارة الصناعة عبر المجمع العمومي للصناعة الغذائية «اغروديف»، الذي يعتبر كمجمع منظم في مجال الدقيق و العجائن.
من جانبه أقر رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين حاج طاهر بولنوار، بارتفاع أسعار الدقيق و مشتقاته لدى «بعض» الصناعيين بمجرد إعلان وزارة التجارة عن المرسوم حول رفع الدعم عن القمح.
و أضاف أن «هناك بعض المنتجين استبقوا الأمور بخصوص هذا المرسوم على الرغم أنه جمد بعد ذلك».