في جمعية عامة للمحامين بناحية قسنطينة

النقيب الوطني يعد بقروض للسيارات و لبناء مساكن
وعد النقيب الوطني لإتحاد منظمات المحامين مصطفى الأنور و هو في ذات الوقت نقيب المحامين لناحية قسنطينة التي تضم مجالس قسنطينة و سكيكدة و جيجل أمس خلال الجمعية العامة العادية للمنظمة بالتوصل قريبا إلى إبرام اتفاقيات تسمح للمحامين بالاستفادة من قروض لاقتناء سيارات جديدة و أخرى لبناء مساكنهم، و قال أن المنظمة تشهد بحسن العلاقة بين المحامين و كافة رؤساء المجالس القضائية الثلاثة. مصطفى الأنور قال أن المهام الجديدة للمنظمة على المستوى المحلي تتمثل في العمل على تنظيم تربص للدفعة الجديدة من المحامين الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية، و على المستوى الوطني يرتقب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين صدور القانون الجديد للمهنة متضمنا التعديلات التي طالبت بها منظمات المحامين.
الجمعية العامة لمحاميي ناحية قسنطينة البالغ عددهم 2414 محاميا منهم 1267 امرأة صادقت على التقريرين المالي و الأدبي لنشاط العام المنصرم، و الذي تضمن الإشارة إلى أن ميزانية عمل المنظمة تقدر ب 19 مليار سنتيم، لكن النقيب الوطني قال أن هذا المبلغ على أهميته ليس كافيا لتقوم المنظمة بشراء قطعة أرض مناسبة لتقيم عليها مقرا جديدا لها.
و أوضح أن المنظمة تنتظر توفر المناخ المناسب لتجسيد المشروع، بينما انحصرت نشاطات العام المنصرم في تقديم الدعم و المساعدة المالية الرمزية لعدد من أسر المحامين الذين توفوا أو الذين عجزوا عن مواصلة ممارسة مهنة الدفاع بسبب المرض أو كبر السن.
النشاط الاجتماعي لمنظمة المحامين لناحية قسنطينة شمل توقيع اتفاقية مع مؤسسة "موبيليس" العمومية للهاتف النقال تتيح للمحامين و كتابهم و أفراد عائلاتهم الاتصال الهاتفي المجاني، حسب أمين مال المنظمة الأستاذ عبد الحميد بن يسعد، الذي ذكر في أشغال الجمعية العامة أن شركة "موبيليس" وفق الاتفاقية التي أبرمتها مع منظمة المحامين لناحية قسنطينة و هي الوحيدة من نوعها بالوطن سلمت ألف خط هاتفي للمحامين الذين يستعملون الهاتف بصيغة "إنترافلوت" فيما بينهم و يستفيدون من خدمات زهيدة الكلفة.
مثلما اتفقت المنظمة مع فندقي مزفران بمدينة زرالدة و الهيلتون بالعاصمة على منح المحامين تخفيضات بنسبة أربعين بالمئة، بينما لا تزال إتفاقيات و تخفيضات أخرى خدماتية في طريقها للتجسيد لصالح عناصر أسرة الدفاع.
منظمة المحامين لناحية قسنطينة سجلت وجود 1625 محاميا و محامية مسجلين بمجلس قضاء قسنطينة و 562 بمجلس قضاء سكيكدة و 272 بمجلس جيجل، و قد ذكر النقيب الوطني لإتحاد منظمات المحامين أن مرسوم المساعدة القضائية تم صدوره لصالح المحامين وقد تضمن رفع أتعاب المحامين أربع مرات و منح مقابلا ماليا للتنقل على مسافات تزيد عن 300 كلم و هو ما كانت تطالب به منظمات المحامين.
النقيب الوطني للمحامين الجزائريين و رئيس منظمة محاميي ناحية قسنطينة قال أن ما يحدث من سوء علاقة بين المحامين و بعض مسؤولي جهاز العدالة و هو فعل نادر مرده إلى طيش و رعونة بعض المحامين، و شهد بتفهم المسؤولين في جهاز القضاء لمطالب المحامين و لكنه أضاف أن إرضاء الجميع غاية لا تدرك و هناك بعض المحامين الذين يريدون لحسابات شخصية تسفيه ما تقوم به المنظمة، و منهم من كان راضيا كل الرضى عن نشاطات مكتبها و مجلسها بقسنطينة ثم انقلب على عقبيه لغاية في نفسه حسب تصريح النقيب الأنور.