إحتجاجا على تأخر دفع الرواتب والزيادات

عمال قطاع التضامن بقسنطينة يقررون الدخول في إضراب
قررت الفروع النقابية لقطاع التضامن والأسرة بقسنطينة الدخول في إضراب ولائي يومي 12 و13 مارس القادم للتنديد بالتذبذب الحاصل في صرف الرواتب الحاصل منذ سنتين والمطالبة برفع الإختلالات والفروق بين مختلف الأسلاك. أمناء الفروع النقابية لثماني مؤسسات تابعة للقطاع وجهوا في ندوة صحفية عقدوها أمس نداء استغاثة للتضامن مع عمال قطاع التضامن وقالوا أن الوزارة التي تتكفل بتقديم المساعدات لباقي القطاعات غير قادرة على التكفل بعمالها الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة نتيجة تدني الرواتب و الاختلافات بين مختلف الأسلاك، وقال رئيس الاتحادية الولائية للقطاع أن التضامن والأسرة هو آخر قطاع في تلقي المخلفات المالية التي جمد دفع 50 بالمائة منها بتعليمة وزارية تم إلغاؤها يوم 6 مارس أي يومين بعد إيداع «سناباب» لإشعار بالإضراب، ويرى المتحدث أن إلغاء التعليمة كان إجراء للحد من التأخرات في الأجور التي بلغت في بعض الحالات الشهرين كون المخلفات كانت تدفع من بند الرواتب وهو ما يعني بأن إلغاءها سيبقي على إختلالات دفع الرواتب حتى وإن كانت الوزارة والمديرية الولائية قد تعهدتا بالتغلب على المشكل.وطرح النقابيون أيضا وجود فروق في أجور المتعاقدين الذين يشكلون نسبة 40 بالمائة من عمال القطاع وقالوا أن من يعملون منهم بنظام الساعة يتقاضون 8000 دينار فقط مقابل 16 ألف دينار لباقي الفئات وأكدوا بأن الصنف الأول يتعرضون للإهانة بتأخير رواتبهم لنهاية كل شهر على خلاف الأسلاك الأخرى.
وتفيد الأرقام المتحصل عليها من المكتب الولائي أن نسبة تمثيل «سناباب» في قطاع التضامن تقدر ب 90 بالمائة وهو ما يعني أن الإضراب في حال شنه سيشل الخدمات بمراكز المعوقين ودور الطفولة المسعفة، وهي فئات بحاجة إلى رعاية متواصلة، وقد استغرب الأمين الولائي عدم دعوة الإدارة المحلية بقسنطينة لاجتماع بشأن المطالب المطروحة رغم حساسيتها.