15 قائمة زبرت بعد احترازات الإدارة آليا و12 تكسب الطعن بتبسة

انتهت مرحلة دراسة الطعون دون إحداث أي تغيير على مستوى الأسماء المتصدرة للقوائم الحزبية والحرة، بحيث حافظت 44 قائمة على قاطراتها الأمامية التي ستدخل بها السباق الانتخابي، فيما شمل التغيير 15 قائمة اضطرت لزبر بعض الأسماء التي صدرت بشأنها طعونا من الإدارة دون اللجوء إلى العدالة، واستنادا لمدير التنظيم والشؤون العامة فان مصالحه سجلت 27 قائمة معنية بالرفض الجزئي لعدد من مترشحيها، وقد تباينت عمليات التبديل او التجديد والزبر من قائمة إلى أخرى وبنسب متفاوتة، وأوضح السيد علالو محمد بالمناسبة أن 15 قائمة أسقطت عدد من أسماء مرشحيها الذين صدر رفض إداري بشأنهم وتم تعويضهم آليا دون المرور إلى الجهات القضائية المختصة ربحا للوقت والجهد، بينما فضلت 12 قائمة أخرى التوجه بطعون للمحكمة الإدارية بعد الرفض الجزئي لمترشحيها، حيث صدر 11 حكما لصالح المترشحين ، فيما صدر حكم وحيد لصالح الولاية بعد التأسيس ضد حزب الكرامة، وكشف المسؤول ذاته أن عملية الزبر او التغيير لم تمس رؤوس القوائم والقاطرات الأمامية التي تعول عليها هذه القائمة أو تلك في التشريعيات،مشيرا إلى أن مصالحه أحصت دخول 44 قائمة منها 38 خاصة بالتشكيلات السياسية والباقي قوائم حرة سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة بولاية تبسة، حيث ستعمل هذه القوائم على مغازلة الوعاء الانتخابي المقدر بحوالي 413 ألف ناخب للظفر بمقعد من المقاعد الثمانية المخصصة للبرلمان بالغرفة السفلى، وذكر المسؤول ذاته أن كل الترتيبات اتخذت لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني،حيث تم ضبط الهيئة الناخبة المقدرة ب 413868 ناخبا ،كما حددت 502 لوحة اشهارية للقوائم ووضعها تحت تصرف الأحزاب والقوائم الحرة،فضلا عن 34 قاعة لاستخدامها في التجمعات الشعبية أثناء الحملة الانتخابية ،وتم تخصيص 4 قاعات على مستوى عاصمة الولاية بالنظر لتركيز غالبية المترشحين ورؤساء الأحزاب على مدينة تبسة ذات الوعاء الانتخابي الأكبر.
تجدر الإشارة إلى أن 6 قوائم حرة فقط استوفت الشروط القانونية وهي قائمة "التحدي " والتقويمية " ،والعزة والكرامة ، و" الوعد الحق" و "الوفاء بالعهد" ، والقائمة الحرة "التجديد من اجل الجزائر" وبالمقابل عجزت 4 قوائم حرة أخرى سبق لها أن سحبت استمارات الترشح عن توفير النصاب القانوني من التوقيعات والذي يعادل 3200 توقيع وفق ما تقتضيه العملية الانتخابية.