تهدف إلى الحد من آثارها الاجتماعية والبيئية: استراتيجية جديدة لتدوير النفايات وتثمينها

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب أمس بأن 7 بالمائة فقط من مجموع النفايات المنتجة سنويا يتم تثمينها لاستغلالها في مجالات مختلفة، موضحة بأن المخطط الوطني لرسكلة النفايات المزمع عرضه على الحكومة قريبا، يهدف إلى تثمين النفايات والحد من أثارها الاجتماعية والبيئية.
وأفادت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في الزيارة التفقدية التي قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمدرسة العليا للأشغال العمومية بالقبة بالعاصمة، بأن النفايات العضوية المنتجة سنويا تمثل حوالي 56 بالمائة من مختلف أشكال النفايات، وهي تعد من بين أسباب الاحتباس الحراري.
وأكدت المتدخلة بأن كمية النفايات المنزلية شهدت ارتفاعا ملحوظا في العقدين الأخيرين، بسبب النمو الديمغرافي والتوسع العمراني، خاصة في المناطق الحضرية، وهي تعد من بين التحديات التي تواجه السلطات المحلية وكذا الجهات المكلفة بالتنظيف.
وتسخر الجماعات المحلية إمكانات معتبرة لجمع النفايات المنزلية، عبر تسخير 185 ألف حاوية، و5704 شاحنات، وأدى تزايد كميات النفايات إلى تشبع مراكز الردم التقني، وكذا الأوعية العقارية المخصصة لتجميع النفايات، مما حال دون التمكن من توسيع مراكز الردم، وساهم في انتشار المفرغات العشوائية.
وأرجعت الوزيرة الخلل في مجال تسيير النفايات إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بهذا الملف، وإلى غياب استراتيجية مستدامة لتحقيق الأهداف المرجوة، مذكرة بأن مخطط عمل الحكومة ينص على إرساء مجتمع واقتصاد وطني وفق معايير ومقاييس حديثة.
وأعلنت الوزيرة بالمناسبة عن وضع استراتيجية جديدة لتسيير النفايات وتدويرها، وإعادة النظر في قانون 19/01 المتعلق بتسيير النفايات، بهدف تثمين مختلف أنواع النفايات، المنزلية والصناعية وكذا النفايات الصحية والهامدة، وهي النفايات الناتجة عن عمليات الترميم والحفر وأشغال البناء.
وتسعى وزارة البيئة بالتنسيق مع عدة قطاعات لتحويل النفايات إلى مواد أولية لاستغلالها في مجالات مختلفة، وبحسب المسؤول عن القطاع فإن معالجة إشكالية النفايات لا يتحقق إلا في ظل التآزر مع الوزارات المعنية، موضحة بأن جمع النفايات وتسييرها هو من المهام الأساسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وترمي الاستراتيجية الوطنية الجديدة التي يسهر على وضع أسسها خبراء في المجال، إلى بلوغ مرحلة التسيير المدمج للنفايات، تطبيقا لما ورد في القانون 19/01 الذي نص على اعتماد الاقتصاد التدويري أو الدائري.
وأوضحت الوزيرة بأن التعديلات التي ستدرج على مضمون القانون 19/01 سيتم دراستها بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بتسيير النفايات، قبل رفعها إلى الحكومة للمصادقة على مضمون النص في نسخته المعدلة.
وتهدف وزارة البيئة والطاقات المتجددة إلى تكريس الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة، من خلال تغيير السلوكات وتوجيه الاستثمارات لضمان صحة الأجيال، عن طريق بناء بيئة سليمة، تقوم على تقليل المخلفات ومعالجتها وإعادة تدويرها لاستغلالها في مجالات عدة.
و أفادت الوزيرة في هذا السياق بأن النفايات المنزلية تمثل نسبة 30 بالمائة من النفايات التي يتم تدويرها، على غرار النفايات الخاصة، في حين تمثل النفايات الهامدة نسبة 50 بالمائة، مشددة على ضرورة تثمين المبادرات لاسترجاع الملايير من الأموال الضائعة بسبب قلة استغلال النفايات.