إلتماس سنة حبسا نافذا لمدير مؤسسة الميناء بوهران

التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح جمال الدين بوهران، عام حبسا نافذا لمدير ميناء وهران "م-ش" المتابع بتهمة الإهمال و الإمضاءات غير القانونية على وثائق إدارية .
فيما التمس لأمين الصندوق و متهم آخر ب 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة اختلاس أموال عمومية بلغت قيمتها 700 مليون سنتيم و التزوير وقد تم وضع مدير ميناء وهران تحت الرقابة القضائية منذ نهاية مارس الماضي بينما يوجد أمين صندوق الميناء و أحد شركائه الذي وجد المبلغ المختلس في حسابه وراء القضبان منذ التاريخ المذكور و تعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى غداة ضبط حسابات الميزانية الجديدة عندما عثر على ثغرة مالية ب 700 مليون سنتيم وهي عبارة عن قيمة مبلغ أجور بعض عمال الميناء ل 3 أشهرو بعد التحقيق ثبت أن أمين الصندوق قدم للمدير وثائق خاصة بالأجور ليمضي عليها و لكن هذا الأخير لم يدقق في الكشوفات حسب تصريحاته أمس لأن مدير المالية هو المخول قانونا بالمراقبة، و بعد التوقيع صرفت المبالغ و حولت لحساب أحد الأشخاص تربطه بأمين الصندوق علاقة صداقة.
للعلم فإن مؤسسة ميناء وهران التي يعمل بها 2500 عامل تسير بالنيابة منذ نهاية مارس الماضي.