تنافس بين 65 قائمة بلدية و 13 قائمة ولائية في قسنطينة

الإدارة رفضت ملفات 94 مترشحا للمحليات لأسباب منها ما يتعلق بالنظام العام
أكد مدير التنظيم و الشؤون العامة بولاية قسنطينة السيد موسى يكن أمس للنصر أن المصالح الإدارية رفضت جزئيا 49 ملفا لمترشحين تقدموا على قوائم 13 حزبا سياسيا لعضوية المجلس الشعبي الولائي، لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بالمساس بالنظام العام و هي حالة المترشحين المتابعين قضائيا و الذين لم يقدموا صحيفة سوابقهم القضائية، و بسبب عدم بلوغ بعض المترشحين السن القانونية، و كذا عدم تقديم المترشحين لبطاقة الناخب التي تثبت تسجيلهم على القوائم الانتخابية في بلديات إقامتهم، كما تم رفض كلي لقائمة واحدة من القوائم الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الولائي بسبب عدم توفر نصيب المترشحات النساء في تلك القائمة، و ذكر مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية قسنطينة أن رفض الإدارة للملفات جزئيا يعني ان المعنيين يمكنهم تقديم طعون في قرارات الإدارة أمام اللجنة القضائية الانتخابية و ستصدر قرارات في الطعون التي يمكن أن يقدمها المترشحون الذين رفضت الإدارة ملفات ترشيحهم عن المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
الجهات الإدارية رفضت أيضا 45 ملفا لمترشحين للانتخابات البلدية التي تضمنتها 65 قائمة مترشحين قدمها 14 حزب سياسيا جزئيا للأسباب المختلفة ذاتها و من بينها المساس بالنظام العام و نقص الوثائق القانونية الواجب توفرها في ملفات بعض المترشحين و عدم بلوغ السن القانونية وفق المصدر الرسمي نفسه الذي أكد غياب قوائم المترشحين الأحرار في الانتخابات المحلية بولاية قسنطينة.
من جانب الأحزاب يسود غليان و حالة ترقب في صفوف المترشحين و المناضلين و قد عرفت الساحة السياسية المحلية غضبا من مناضلين رغبوا في الترشح و منعتهم قيادات احزابهم، و هو ما حدث في "الأفالان" التي تجمع عدد من مناضليها و أمناء قسماتها مرتين أمام المحافظة تنديدا باختيارات القيادة للمترشحين و إقصائها حسبهم لمناضلين معروفين ووجوه أفالانية ذات وزن محلي، بينما دافعت قيادة الحزب عن خياراتها بقولها ظانها احدثت القطيعة و لم تقدم منتخبين سابقين للعهدة الجديدة و ركزت على الشباب و عناصر اخرى في معركة المحليات، و لا يبدو أن الصراع حكر على الحزب العتيد ذاته فبعض الأحزاب تعرف تململا صامتا في قواعدها و أخرى ظهرت فيها حركات تمرد بابتعاد نوابها في المجلس الشعبي الوطني عن صناعة قوائم التشريعيات و هي حالة حزب العمال مع نائب من قسنطينة، و اخرى تغيرت وجهة مناضليها نحو أحزاب جديدة مثلما فعلت وجوه من "الأفانا" و "الفجر الجديد" بالتوجه نحو قوائم الحركة الشعبية التي يقودها الوزير عمارة بن يونس.
فقد ترأس دردور السعيد قائمة الحركة الشعبية قادما إليها من حزب موسى تواتي و قاد محسني قائمة بلدية ديدوش مراد بعدما ترشح في التشريعيات السابقة مع حزب عهد 54 و عاد الأرندي إلى وجوهه القديمة بتقديم توفيق لعروسي لترؤس بلدية قسنطينة و بوشوشة علي على رأس مترشحي الأرندي للمجلس الولائي و ترشيح بو الشحم في ديدوش و فيلالي في الحامة و كراد في الخروب، أما الأفالان فرشحت جمركيا متقاعدا ريرة محمد 61 سنة على رأس قائمة بلدية قسنطينة متبوعا ببركة مدير من إتحاد الشبيبة و رشحت الدكتور لمين شريط متبوعا بسعد بغيجة للمجلس الولائي و اختارت بوراس على رأس قائمة الخروب.
في ثاني أكبر بلدية بولاية قسنطينة برز البروفيسور ابركان بقائمة تحمل ألوان جبهة القوى الاشتراكية، و تقدم حزب لويزة حنون بقائمة في قسنطينة يقودها الأمين الولائي للحزب رابح بوكروش و في الخروب رشح عجاج من الطرق الأربعة و أخت نائبة المجلس الوطني عن قسنطينة بن جدو، و لم يتمكن التكتل الاخضر من ترشيح وجه رياضي في الخروب و لكن حزبي التحالف الوطني الجمهوري و الحرية و العدالة قدم كلا منهما قائمة مترشحين لعضوية مجلس بلدية عين السمارة.
التنافس الانتخابي المحلي في قسنطينة لا زال فاترا لكون الأسماء المعروضة على القوائم غير نهائية، و لا تزال فترة الطعون مفتوحة و بانتهائها تتأكد الترشيحات و تكون القوائم نهائية. و من المؤكد أن القوائم الكبيرة ستتقاسم المجالس البلدية المحلية التي تكون خليطا بين مختلف الفعاليات دون هيمنة لجهة واحدة.