اتهموه بالتعسف في استغلال السلطة

الصيادلة يفتحون النار على مفوض مجلس أخلاقيات المهنة بالوادي
انتقد عدد من الصيادلة الخواص بالوادي استمرار سياسة الإقصاء والتهميش التي يمارسها عبثا مفوض الفرع النظامي الجهوي للصيادلة الخواص ، بانتهاجه عمدا ممارسات انتقامية –حسب تعبيرهم- ذهب ضحيتها العشرات من خريجي المعاهد العليا للصيدلة من خلال رفضه غير المبرر لطلبات انتمائهم إلى الفرع النظامي الجهوي للصيادلة بباتنة من جهة، ومن جهة أخرى إحالة العديد من الصيادلة الخواص على مجالس التأديب بتهم تافهة كالتسمية مثلا أكد البعض بشانها أنها تهدف إلى الابتزاز. و أكدوا في بيان موقع بالختم والإمضاء من طرف 18 صيدليا موجه إلى وزارة الصحة ومديرية الصحة تلقت «النصر» نسخة منه أن المفوض المفترض الذي سلط قهرا على رقابهم – حسبهم - فاقد إلى شرعية التمثيل لاستغلاله تمثيله الحصري لهذه الهيئة بالولاية لأغراض شخصية على حساب أخلاقيات مهنة الصيدلي كتصنيعه وبيعه بالجملة لإحدى مواد التجميل المتمثلة في مزيل الروائح – كما ذكر البيان- ناهيك عن امتلاكه لمؤسسة لبيع وتوزيع الأدوية بالجملة وهي كلها معطيات كافية لفتح تحقيق إداري معمق للنظر في هذه التجاوزات وهو مخالف تماما لقوانين الصحة العمومية التي تحدد مهام وصلاحيات الصيدلي .
وكشفوا في البيان أنه يسعى جاهدا وبغير وجه حق عرقلة إجراءات تسجيلهم من خلال تمرير معطيات مغلوطة وتوجيه املاءات محرضة تسيء إلى مسيرتهم المهنية إلى رئيس الفرع النظامي الجهوي للصيادلة ناحية باتنة لان شهادة التسجيل تحمل ختمه وتوقيعه الشخصي لحرمانهم وإقصائهم من حق الانتساب.
وذهب إلى أبعد من ذلك – حسب البيان – في ممارساته بالضغط على مديرية الصحة بإدعائه المنتفي عنه صفة الشرعية القاضي بإلزامية تضمن ملف الاعتماد لفتح صيدلية على شهادة تثبت الانتماء للفرع النظامي الجهوي للصيادلة وهو مايتنافى مع عدد من المناشير والتعليمات الوزارية التي تؤكد أن مجالس أخلاقيات المهنة لا علاقة لها بقرارات مصالح الصحة المتعلقة بمنح الاعتماد لفتح صيدليات جديدة .
وناشدوا رئيس الفرع بناحية باتنة بضرورة إقالة مفوض ولاية الوادي من منصبه نظرا لتعاطيه السلبي مع انشغالاتهم وممارساته المشبوهة والغامضة التي لا تستند إلى أي مرجع قانوني أو إداري .
وقد حاولنا مرارا وتكرارا الاتصال بمفوض الفرع النظامي الجوي للصيادلة بالوادي إلا أننا لم تستطع أخذ رده في الموضوع لأنه رفض استقبالنا بصيدليته .