بتهم التزوير وإبرام صفقة مخالفة للقانون

الحبس النافذ لرئيس لجنة الصفقات ومقاول وعضو بالمجلس البلدي السابق لسكيكدة
أدانت مساء أمس الأول محكمة الجنح بسكيكدة رئيس لجنة الصفقات ببلدية عاصمة الولاية (ب.ك) ومقاول وعضو بالمجلس البلدي السابق عن حزب جبهة التحرير ب4 سنوات حبسا نافذا،فيما حكمت على موظفين اثنين ب3سنوات حبسا على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير، إساءة استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمشاركة وذلك في قضية إبرام عقود مخالفة لقانون الصفقات العمومية تتعلق بصفقة تزويد أحياء المدينة بالإنارة العمومية وهي القضية التي ظهرت إلى السطح اثر معلومات وتقارير وردت إلى مصالح الأمن تفيد بوجود صفقات مشبوهة أبرمها موظفون بالبلدية رفقة لجنة الصفقات وعضو بالمجلس البلدية ليتم فتح تحقيق في القضية ،أين توصلت الضبطية القضائية أن صفقة المشروع أسندت إلى المقاول بطريقة غير قانونية دون احترام قانون الصفقات ،ليتم تقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق في شهر ماي الماضي، ليصدر في حق المقاول ورئيس لجنة الصفقات وعضو المجلس البلدي أمر إيداع الحبس المؤقت، فيما تم وضع 8 موظفين تحت الرقابة القضائية. وأثناء المحاكمة أنكر كل من المقاول ورئيس لجنة الصفقات وعضو المجلس البلدي التهمة المنسوبة إليهم وأكدوا بأن صفقة المشروع أبرمت بطريقة قانونية، فيما نفى الموظفون صلتهم بالقضية.
وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7سنوات نافذة في حق جميع المتهمين.