وضعية العمال الفلسطينيين "جد مقلقة" (منظمة العمل الدولية)

كشف تقرير سنوي لمنظمة العمل الدولية أن وضعية العمال الفلسطنيين في الأراضي المحتلة "جد مقلقة" و تبقى "هشة".
وأوضح التقرير الذي عرض على الدورة ال101 لندوة العمل الدولية المنعقدة من 30 ماي إلى 15 جوان أنها أولا و قبل كل شيء "نتيجة حقيقة الاحتلال على أرض الواقع و توسع المستوطنات الاسرائيلية الذي يسبب تقلصا لفضاء تنمية الفلسطينيين".
وأضاف التقرير أن هذه المعاينة حقيقية لاسيما في "المنطقة ج" من الضفة الغربية التي ستكون جزء هاما من الدولة الفلسطينية المقبلة. وأشار التقرير إلى أن هذه المنطقة التي تغطي 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية لا تزال تخضع لمراقبة اسرائيل بحيث يمنع الفلسطينيون من ادخال ضروريات الحياة.
وسجل المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا أن "تطور الوضع على أرض الواقع يقلص بشكل كبير امكانية حل متفاوض لإقامة دولتين". وأضاف أن "ذلك يفسر بتركيبة العناصر الآتية: التعنت السياسي و تعذر الأطراف الخارجية على مساعدة الأطراف على ممارسة تأثير حقيقي عليها و التوتر في المنطقة و التخوفات بشأن مسار المصالحة الفلسطينية".
ويدعو المدير العام إلى منطق سلام و تنمية يقوم على تصور على المدى الطويل للمصالح في مجال الاقتصاد و الشغل و الأمن بالنسبة لكافة العمال سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في اسرائيل. و أعرب السيد سومافيا عن انشغاله الكبير بشأن رد شركاء التعاون الدولي "المحتشمة أكثر من قبل".
وأضاف أن ذلك يعقد أكثر المهمة المتمثلة في ضمان أدنى مستوى من ضروريات الحياة لجزء كبير من السكان. وذكر التقرير بأن "الاقتصاد الفلسطيني بلغ حدودا لا يمكن تجاوزها دون التحرك بشأن العراقيل التي يواجهها ألا و هي الاحتلال و الفصل".
و من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي الذي سجل في الاقليم الفلسطيني المحتل ما بين 2008 و 2010 ارتفع سنة 2011 بناتج داخل خام ارتفع بنسبة 7ر10 بالمئة. وارتفع هذا الرقم الاجمالي بنسبة 6ر26 بالمئة من الناتج المحلي الخام بغزة.
ويحذر التقرير من أن النمو بغزة "بعيد أن يكون اقتصادا سليما بحيث أنه نابع أساسا من هبة قطاع البناء إلى جانب ارتفاع مواد البناء المرخصة للعبور بإسرائيل و المخصصة لمشاريع بناء منظمات دولية". و إذا كانت نسبة البطالة في الاقليم الفلسطيني المحتل قد انتفلت من 7ر23 بالمئة سنة 2010 إلى 21 بالمئة سنة 2011 فإن ذلك يعود أساسا إلى تقليص نسبة البطالة في غزة بأكثر من 9 بالمئة.
لكن نسبة البطالة تبقى أكبر مما كانت عليه سنة 2000. ففي سنة 2011 كانت 5ر53 بالمئة من الشابات و 2ر32بالمئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 24 سنة يعانون من البطالة.
و لكون 71 بالمئة من الفلسطينيين تقل أعمارهم عن 30 سنة يحث التقرير على التحرك على الفور لمواجهة أزمة التعليم بالقدس الشرقية لوضع حد لتدمير المدارس في الضفة الغربية.