السلطة الفلسطينية تواجه عجزا في الميزانية قدره 400 مليون دولار( البنك الدولي)

أعلن البنك الدولي اليوم الاربعاء ان السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تواجه عجزا في الميزانية قدره 400 مليون دولار وذلك حتى لو وفت الدول المانحة بالتزاماتها مشيرا الى ان هناك حاجة ملحة الى تمويل جديد.
وقال البنك في تقرير اعد قبل اجتماع للجهات المانحة مقرر في نيويورك في ال23 سبتمبر الجاري ان اسرائيل تخنق النمو الفلسطيني من خلال اعاقة التنمية في المنطقة ج في الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.
وأضاف التقرير ان الازمة المالية للسلطة الفلسطينية تتفاقم بعد التظاهرات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة في الضفة الغربية والتى اجبرت رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على تخفيض اسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة.
وحسب التقرير، فإن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية من المحتمل ان يزداد سوءا بنهاية عام 2012 مشيرا الى وجود عجز في الميزانية بنحو 400 مليون دولار في حال اوفت الجهات المانحة بتعهداتها.
وأضاف التقرير انه في حال لم يتم العثور على مانحين اضافيين فمن الممكن ان تجد السلطة الفلسطينية نفسها مجبرة على تمويل العجز من خلال مراكمة مبالغ اضافية من المتأخرات المستحقة لنظام معاشات التقاعد وخفض بعض نفقاتها الاساسية كالأجور مثلا الامر الذى قد يكون له اثار اجتماعية سيئة.
وشدد التقرير على انه من اجل ان يبنى القطاع الخاص الفلسطيني اقتصاده فانه يحتاج الى اتاحة فرص الوصول الى المنطقة ج من الضفة الغربية التي تسيطر عليها اسرائيل.
وقال ان المنطقة ج هى منطقة مهمة لتطوير اقتصاد فلسطيني مستدام مشيرا الى ان اهميتها تكمن بشكل رئيسي في تركيبتها فهي الارض الوحيدة متصلة الجوار في الضفة الغربية والتي تربط بين 227 منطقة جغرافية منفصلة عن بعضها مصنفة تحت مسمى المنطقتين ا وب .
ويشير التقرير الى ان المنطقة ج هى اكثر المساحات وفرة بالمصادر في الضفة الغربية ففيها اغلبية المياه ومعظم الاراضي الزراعية والمصادر الطبيعية والاحتياطى من الأراضي التي توفر الاساس الاقتصادي للنمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وحسب التقرير فان القيود التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية لا تزال تقف في وجه الاستثمار الخاص المحتمل وتبقى عائقا رئيسيا امام النمو الاقتصادي المستدام.
وتقع المنطقة ج من الضفة الغربية تحت السيطرة الادارية والعسكرية الاسرائيلية الكاملة.