وطني:

وزير الداخلية يقدم عرضا حول ميزانية قطاع الداخلية امام لجنة المالية

أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني الثلاثاء ان لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني واصلت أشغالها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2013 حيث استمعت مساء الى دحو ولد قابلية وزير الداخلية و الجماعات المحلية الذي قدم عرضا مفصلا عن ميزانية قطاعه.
و استعرض ممثل الحكومة أمام اللجنة في اجتماع ترأسه خليل ماحي رئيس اللجنة ميزانية تسيير القطاع التي بلغت 566 مليار دج و قال أنها عرفت انخفاضا بنسبة 9.99 ٪مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، و لدى مقارنته للاعتمادات المقترحة للمصالح التابعة للوزارة بعنوان السنة 2013 بتلك التي رصدت لها في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ذكر الوزير بأنها قد انخفضت بنسب متفاوتة و قال في هذا الخصوص بأن اعتمادات الإدارة العامة (بما فيها قصر الحكومة) قد عرفت انخفاضا بنسبة - 10 ٪.
كما عرفت الاعتمادات المرصدة للمديرية العامة للأمن الوطني انخفاضا ب -0.31 ٪ و هو نفس ماينطبق على المديرية العامة للحماية المدنية التي عرفت انحفاضا بنسة - 36.88 ٪ و كذلك بالنسبة للمديرة العامة للمواصلات الوطنية التي عرفت بدروها انخفاضا بنسبة 22.99 ٪ و للمديرية العامة للحرس البلدي التي تخفضت اعتماداتها ب - 2.69 ٪.
و قد استعرض ممثل الحكومة بالارقام الاعتمادات المخصصة للفصول المدرجة تحت كل واحدة من هذه المصالح و المؤسسات سواء فيما يتعلق بالمستخدمين أو تسيير المصالح او النشاطات و النفقات الاخرى مستعرضا في نفس الوقت ما تم انجازه على كل المستويات.
و من جهتهم اثار السادة اعضاء اللجنة خلال المناقشة عدة مسائل و كان من بينها على وجه الخصوص: موعد صدور النصوص التنظيمية لقا'نوني الولاية و البلدية و خصوصا في شقها المالي و مطالب المنتمين لسلك الحرس البلدي و وضعياتهم حاليا و المشاكل البيروقراطية في مصالح الحالة المدنية ببعض البلديات.