الاوساط النقابية والاعلامية التونسية تنتقد مضمون مسودة الدستور

أثارت مسودة الدستور التي أنهى المجلس التأسيسي التونسي صياغتها مؤخرا جدلا واسعا في الاوساط النقابية والاعلامية التي وصفتها ب " المنافية" للمعايير الدولية و المخيبة للآمال".
وقد أكد الامين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي يوم الخميس خلال تجمع عمالي ان مسودة الدستور التي انهى المجلس التأسيسي صياغتها يوم الثلاثاء الماضي جاءت " مخيبة لآمال العمال" معربا عن " استيائه العميق " ازاء مضمون المسودة التي " تضرب " حق العمال في الإضراب وتمثل" تراجعا صارخا" للحق النقابي وتعتبر "خطرا "على حقوق الطبقة العاملة مستقبلا منددا ب " تواصل " محاولات "التضييق" على الحريات النقابية وفق تعبيره.
وفي ذات السياق اعتبرت منظمات ونقابات إعلامية مسودة الدستور بانها تتضمن العديد من الأحكام " المتناقضة مع مبادئ حرية التعبير والمتعارضة مع المعايير الدولية" مشيرة إلى ان مسودة الدستور الغاية منها " المساس بمبدأ " استقلالية الهيئات الدستورية المشرفة على الإعلام والقضاء" .
واستنكرت هذه المنظمات والنقابات الاعلامية ما وصفته ب " المحاولات المتكررة لعرقلة " إصلاح قطاع الاعلام وفقا لقواعد المهنة الصحفية والمواثيق الدولية لحرية التعبير" ومحاولة استعماله من جديد كأداة للدعاية" بما يشكل حسب رايها "خطرا جسيما "على عملية الانتقال الديمقراطي" في تونس ويهدد بعودة الاستبداد" حسب رايها .
للاشارة فان الائتلاف الثلاثي الحزبي الحاكم في البلاد الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل "بالوقوف "وراء الإضرابات التي شنت في شتى القطاعات " وذلك على الرغم من توقيعه" مع الحكومة واتحاد ارباب العمل على العقد الاجتماعي من أجل "إرساء مناخ من الاستقرار عن طريق حل المسائل الخلافية بالحوار والتفاوض" .
ومعلوم ان الحوار الوطني الذي ينعقد منذ عدة ايام بين مختلف الاحزاب السياسية والذي دعا اليه رئيس الدولة محمد المنصف المرزوقي يهدف إلى " حسم " النقاط الخلافية بين مختلف الأطراف السياسية بشأن الدستور التونسي المطروح للصياغة النهائية على أعضاء المجلس التأسيسي.