المغرب: العجز التجاري يسجل ارتفاعا بخمسة أضعاف تقريبا بين 2000 و 2012

سجل العجز التجاري المغربي ارتفاعا بخمسة أضعاف تقريبا حيث انتقل من 44 مليار درهم (1 يورو=11 درهم) سنة 2000 إلى 201 مليار سنة 2012 بسبب وتيرة نمو الواردات لاسيما من المنتوجات الطاقوية و الغذائية حسب ما أفادت به اليوم الجمعة وزارة الاقتصاد و المالية المغربية.
و حسب تقرير أنجزته مديرية الدراسات و التوقعات المالية حول "تنافسية الصادرات المغربية : أية حصيلة " لم يتم النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة بشكل عادل بين الصادرات و الواردات مؤكدا أن مستوى الواردات من السلع كان أعلى بكثير من مستوى الصادرات.
و أوضحت مديرية الدراسات و التوقعات التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية أن العجز المسجل خلال الفترة 2000-2012 يفسر من جهة بنمو المشتريات من المواد الطاقية التي تتوقف قيمتها على تقلبات الأسعار و نسب الصرف على المستوى الدولي و المواد الغذائية خاصة منها الحبوب و من جهة أخرى بأهمية الواردات من سلع التجهيزات المرتبطة بالاستثمار .
للتذكير كانت مديرية الدراسات و التوقعات المالية قد أكدت في تقرير سابق أن العجز في الميزان التجاري في المغرب بلغ 1ر21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2005-2012 مقابل 3ر11 بالمائة خلال الفترة 2000-2004.
و قد أوضح التقرير عندها أن هذه الوضعية تعزي إلى "ارتفاع الفاتورة الطاقية" التي بلغت 6ر47 بالمائة من الصادرات الإجمالية أي 6ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و ارتفاع الواردات من المواد الغذائية و المواد الخام و منتجات التجهيز المصنعة.
و أضح ذات المصدر أنه خلال هذه الفترة سجل حجم الواردات الإجمالية ارتفاعا بمعدل 8ر11 بالمائة في حين أن الصادرات ارتفعت إلى 7ر9 بالمائة فقط مضيفا أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات سجلت انخفاضا من 2ر62 بالمائة خلال الفترة 2000-2004 إلى 7ر48 بالمائة خلال الفترة 2005-2012.
و في نهاية شهر ديسمبر 2012 تراجع العجز التجاري المغربي من 9ر7 بالمائة إلى 16ر197- مليار درهم مقابل 77ر182- مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2011. و حسب مكتب الصرف المغربي بلغت الواردات المغربية 380.3 مليار درهم مقابل 357.76 مليار درهم سنة قبل ذلك أي بزيادة قدرت ب3ر6 بالمائة أو 22.60+ مليار درهم.