بورصة الجزائر تتبنى نظاما جديدا للتداول

أطلقت وزارة المالية مؤخرا إعلانا عن مناقصة دولية لاقتناء نظام جديد للتداول ببورصة الجزائر، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المدير العام لهذه الهيئة يزيد بن موهوب.
و أوضح السيد بن موهوب خلال جلسة نقاش بمنتدى رؤساء المؤسسات أن "دفتر الأعباء قد استكمل و أن المناقصة (لاقتناء هذا النظام الجديد) قد تم إطلاقها منذ 15 يوما".
و أضاف ذات المسؤول أن الدخول القريب لمؤسسات عمومية إلى البورصة يحتم وضع نظام جديد للتداول قادر على امتصاص تدفق المعاملات المستقبلية.
كما أشار إلى أن بورصة الجزائر تتوفر حاليا على "نظام تداول محلي" صممته هي بنفسها إلا أن اقتناء هذا النظام الجديد سيسمح لها بالانتقال من نظام التداول المحدد إلى نظام التداول المستمر.
و بالنسبة للتداول المحدد الموجه عادة لحجم مبادلات ضعيف يتم جمع كل أوامر البورصة المنقولة إلى الأصول المعنية من اجل حساب سعر هذه الأخيرة بواقع مرة واحدة أو اثنين يوميا قبل تحديد سعر التوازن.
بالمقابل يعمل التداول المستمر بشكل مختلف تماما بما أن الأسعار تحسب في الوقت الحقيقي على طول جلسة التداول.
وذكر من جانب آخر أن دخول مصنع الاسمنت بعين الكبيرة بسطيف (فرع المجمع العمومي للاسمنت جيكا) متوقع في شهر ماي المقبل.
و في رده على سؤال للصحافة حول إمكانية دخول المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس إلى البورصة أكد السيد بن موهوب أن هذه المؤسسة توجد ضمن المؤسسات العمومية ال8 المعنية بدخول البورصة إلا أن ذلك "ليس في جدول العمل الآن و يمكن أن يحدث في المستقبل".
و تابع قوله ذات المسؤول أن مؤسستين عموميتين قد يسجلان دخولهما إلى البورصة خلال السداسي الثاني من سنة 2016.
للتذكير أن مجلس مساهمات الدولة قد أعطى موافقته في سنة 2013 لثمان (8) مؤسسات عمومية لفتح أو رفع رأس مالها عبر البورصة.
ويتعلق الأمر بثلاثة مصانع للاسمنت تابعة لمجمع "جيكا" و القرض الشعبي الجزائري و شركة التامين "لاكار" و كوسيدار للمحاجر (فرع مجمع كوسيدار) و مؤسسة تهيئة الري و موبيليس.
وفي معرض تعليقه على القرض السندي للدولة الذي انطلق العمل به يوم الأحد المنصرم أكد السيد بن موهوب أن هذه العملية كانت "خيارا صائبا".
كما أشار إلى أن الشروع في العمل بهذا القرض الذي لا يمر عبر البورصة لن يعيق نشاط البورصة و انه يجب تنويع هذا النوع من المنتجات على الساحة المالية.