تجارة خارجية: مخطط لوجستيكي قيد التحضير لتنظيم نقل البضائع

كشف وزير الأشغال العمومية و النقل، بوجمعة طلعي، اليوم الاثنين بالجزائر عن مخطط لوجستيكي وطني يتم حاليا التحضير له لتنظيم نقل و تخزين البضائع المستوردة و المصدرة مما سيسمح بتخفيض تكلفتها.
وأوضح السيد طلعي- خلال لقاء له مع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2014- بأن هذا المخطط الذي سيعرض قريبا على الحكومة سيسمح للموانئ و الموانئ الجافة و المناطق اللوجيستيكية و المناطق الصناعية و كذا شبكات النقل التي تربطها بالعمل في إطار "منظم".
واعتبر بأن الفوضى الحالية التي تسود العمليات اللوجستيكية تتسبب في رفع سعر المنتوج عند الاستهلاك (مستورد أو مصدر) و هو ما يؤثر خصوصا على تنافسية المنتجات الجزائرية المراد تصديرها.
واستدل الوزير بأرقام بنك الجزائر التي أحصت في 2015 حوالي 4ر3 مليار دولار كتكاليف ظاهرة لنقل المنتجات (المستوردة أو المصدرة) دون احتساب التكاليف المدرجة في السعر النهائي للمنتجات المستوردة.
وتقدر التكلفة اللوجستيكية في الجزائر بين 30 إلى 35 بالمائة من السعر النهائي للمنتجات مقابل 5 بالمائة تقريبا في الدول الأخرى وفق أرقام وزارة النقل.
ويرى السيد طلعي بأن وضع هذا المخطط سيسمح بخفض تكلفة نقل البضائع و بالتالي التقليل من كلفة المنتجات المستوردة و كذا المنتجات المصدرة و هو الأمر الذي سيرفع تنافسية المنتجات المصدرة إلى الأسواق الخارجية.
ويتماشى هذا المخطط مع توجهات السلطات العمومية لتشجيع و تدعيم التصدير حسب توضيحات الوزير.
وستلعب الهياكل القاعدية على غرار الموانئ و المطارات و السكك الحديدية و كيفية ربطها بشبكة الطرقات دورا مهما في هذا المسعى على غرار ميناء الوسط المقرر إنشاؤه في شرشال (تيبازة).
ومن المقرر الانطلاق في انجاز هذا الميناء عن طريق مؤسسات صينية قبل نهاية السداسي الأول من 2017 -حسب الوزير-على أن ينطلق استغلاله بعد أربعة سنوات و تسليمه كليا بعد سبعة سنوات. وسيتم تمويل هذا المشروع الذي يكتسي أبعادا إقليمية عن طريق قرض حكومي صيني يعادل 3ر3 مليار دولار سيتم تسديدها من مداخيل نشاط الميناء و ليس من خزينة الدولة.
وسيربط هذا الميناء بالقارة الإفريقية من خلال الطريق العابر للصحراء الذي لم يتبق منه إلا بضعة أجزاء فقط.
وتقوم الجزائر حاليا بأشغال ازدواجية هذا الطريق على أراضيها ليصبح طريقا سريعا في المستقبل.
وفي ذات السياق، أفاد السيد طلعي بأن قطاعه الوزاري يفكر في انجاز مطار دولي متخصص في شحن البضائع يكون مرفوقا بمنطقة حرة بولاية تمنراست دون إعطاء أي تفاصيل عن هذا المشروع.
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير بأنه سيتم فتح بعض المطارات المغلقة حاليا على غرار مطارات مستغانم و معسكر و البيض على أن يتم توجيهها نحو شحن البضائع مع إمكانية فتح خطوط غير منتظمة لنقل المسافرين.
وفي رده على سؤال لأحد أعضاء لجنة المالية حول استحداث نظام الدفع بالطريق السيار شرق-غرب أكد المسؤول الأول عن القطاع بأن هذا النظام لن يدخل حيز الخدمة قبل إتمام كل الطريق بكل مرافقه.
ويبقى حاليا 84 كم بالإضافة إلى نفق جبل الوحش بقسنطينة من هذا الطريق لإتمامه كليا وذلك يتطلب حوالي 80 مليار دج حسب توضيحات الوزير الذي شدد على ضرورة إتمام هذه الأجزاء رغم وجود مشكلة في التمويل حاليا.