محكمة الجنايات بورقلة: أحكام تتراوح مابين 3 و 7 سنوات حبسا نافذا ضد متهمين إثنين في قضيتي نقل و الإتجار بالمخدرات

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة اليوم الخميس في إطار دورتها الجنائية الثانية (2017) أحكاما قضائية تتراوح ما بين 3 و 7 سنوات حبسا نافذا ضد متهمين إثنين (2) في قضيتين منفصلتين بتهمة نقل و الإتجار بالمخدرات.
وبالنسبة للقضية الأولى فقد أدانت ذات الهيئة القضائية المدعو (ع.غ 61 سنة) بعقوبة ثلاث (3 ) سنوات حبسا نافذا لارتكابه جناية المشاركة في تكوين جمعية أشرار و تصدير و ترويج المخدرات و المتاجرة فيها و نقلها و عبورها بقصد الإخلال بالصحة المعنوية للشعب الجزائري.
وتعود حيثيات هذه القضية --حسب محضر الإحالة القضائية -- إلى يونيو (1997) بعد اكتشاف شاحنة لنقل البضائع تم التخلي عنها من طرف أصحابها على مستوى المعبر الحدودي بالدبداب (ولاية إيليزي) بعد أن كانت متوجهة نحو ليبيا تحمل ترقيم ولاية قسنطينة تقل على متنها حفاظات للأطفال كانت موجهة للتصدير.
وبعد اكتشاف أمر الشاحنة و تفتيشها تم العثور على كمية مقدرة ب 68ر4 قنطار من الكيف المعالج مموهة بإحكام داخل علب الحفاظات كان أصحابها -الذين تخلوا عنها ولاذوا بالفرار بعد إيصالها إلى المعبر الحدودي بالدبداب- بصدد نقلها نحو ليبيا.
وأسفرت التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني والتي أطلقت إثر تسليم أحد المتورطين في القضية لنفسه لذات المصالح بعد تلقيه تهديدات من أطراف أخرى في القضية عن كشف هوية 38 شخصا من بينهم المدعو ( ع.غ) المنحدر من ولاية الوادي والذي أوكلت له آنذاك مهمة استلام الشاحنة في ليبيا.
وسلطت ذات المحكمة ضمن نفس الجلسة في قضية ثانية عقوبة سبع (7) سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج ضد المدعو (س.ج 59 سنة) المنحدر من دائرة سيدي خويلد (ولاية ورقلة) بتهمة "جناية بيع و شراء من أجل البيع و نقل مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة".
وتعود حيثيات هذه القضية --حسب محضر الإحالة القضائية-- إلى 23 أغسطس 2010 بعد ورود معلومات موثوقة تفيد بتورط ونشاط أحد الأشخاص وهو المدعو (ص.هٍ) ضمن شبكة دولية عابرة للحدود الوطنية في مجال استيراد و نقل و المتاجرة في المخدرات و أنه يحوز على كمية مقدرة بحوالي 10 كلغ من المخدرات موجهة للترويج.
وبعد إلقاء القبض على المتهم و اعترافه بصحة التهم المنسوبة إليه و مباشرة التحريات معه تم كشف هوية جماعة إجرامية منظمة تنشط في بيع و شراء من أجل البيع و نقل مواد مخدرة من بينهم المدعو ( س.ج) الذي كان يقوم بجلب كميات من الكيف المعالج من غرب البلاد ليقوم بترويجها بمدينة ورقلة و ضواحيها ونقلها إلى ولاية إيليزي و تسليمها لأشخاص آخرين يقومون بدورهم بنقلها إلى ليبيا.
وأفضت التحريات التي باشرتها الجهات المختصة مع المتهم (س.ج) إلى تأكيد تورطه في القضية، حيث بينت التحقيقات أن له خبرة في تجارة المخدرات.
وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق المدانين الإثنين (2) في هاتين القضيتين و ذلك نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهما.