10 سنوات سجنا نافذة ضد شخصين بمحكمة الجنايات بورڤلة

ينشطان ضمن شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورڤلة أمس في إطار دورتها الإضافية الثانية لسنة 2015، حكما قضائيا بعشر (10) سنوات سجنا نافذة ضد عنصرين ينشطان ضمن جماعة إجرامية مختصة في نقل والمتاجرة بالمخدرات. وقضت المحكمة في هذا الإطار بهذا الحكم القضائي إضافة إلى غرامة مالية تقدر ب 5 ملايين دج لكل واحد منهما (ب.عبد القادر) و(ب.عبد العزيز) بصفتهما متهمين رئيسيين متابعين في القضية بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بالشراء قصد البيع وبيع ونقل مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنايتي تسيير وتنظيم نشاط الشراء قصد البيع والنقل لمواد مخدرة . وتوبع كذلك المتهمان المنحدران من بلدية الدبداب (ولاية إيليزي ) ضمن نفس القضية بجنايتي استيراد وتصدير المخدرات وجنحة وضع لوحة ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل نقل من أصل أجنبي قد سجلت قانونا في الجزائر . وتعود حيثيات هذه القضية -حسب محضر الإحالة القضائية - إلى تاريخ 18 جويلية 2013 بعد استغلال معلومات مؤكدة من طرف القيادة الجهوية للدرك الوطني بولاية ورقلة تفيد بقيام عصابة مختصة في المتاجرة بالمخدرات بنقل كمية معتبرة من الكيف المعالج من غرب البلاد إلى ليبيا مرورا بولاية ورڤلة. وبعد تتبع هذه العصابة التي كانت تقل المخدرات عبر أربع (4 ) مركبات رباعية الدفع وفور توقفها على مستوى منطقة حاسي مسعود (ورڤلة) من أجل تزويد المركبات بالبنزين تم التدخل وتوقيف سيارتين وشخصين كانا على متنهما، حيث عثر بعد تفتيشهما على كمية مقدرة ب 43,32 قنطار من الكيف المعالج فيما لاذ أربعة (4) أشخاص آخرين بالفرار كانوا على متن المركبتين الأخريتين اللتين كانتا تحملان كمية أخرى من المخدرات تقدر ب 10 قناطير. ونفى كل من المتهمين لدى مثولهما أمام قاضي محكمة الجنايات كل التهم المنسوبة إليهما مؤكدين أن أشخاص آخرين لفقوا لهما التهمة وهو الأمر الذي استبعدته النيابة العامة التي كانت قد التمست عقوبة السجن المؤبد لكل واحد منهما. وقد أفضت التحريات التي باشرتها ذات المصالح مع المتهمَين اللذين قد أقرا بصحة التهم المنسوبة إليهما في كشف هوية باقي الشركاء بحيث بينت التحقيقات أن لهما خبرة في تجارة المخدرات وسبق تورطهما في قضايا مماثلة.