ضرورة تكفل "حقيقي" بالكوارث في الجزائر

أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يوم الاثنين على ضرورة تكفل "حقيقي" بالكوارث في الجزائر التي تميزت سنة 2017 بعدد " قياسي" في الحرائق و في سنة 2018 ب " تزايد" في الأحداث المناخية القاسية.
و في بيان نشرته بمناسبة اللقاء الوطني حول تسيير مخاطر الكوارث، أكدت الوزارة أنه "بعد سنة 2017 المتميزة بعدد قياسي في الحرائق التي أتلفت عشرات آلاف الهكتارات من الغابات، يلاحظ في سنة 2018 تزايد الأحداث المناخية القاسية المتميزة بالأمطار الغزيرة و الرعود القوية على مجموع مناطق الوطني و على مدار جميع الفصول".
و ترى الوزارة أن هذا الوضع "يغير تصورنا لهذه الظواهر و تحاليلنا و برامج عملنا مما يدفعنا للقول بأن الوضع أصبح غير ثابت و غير مقبول و يتطلب الإسراع بتكفل حقيقي".
و يذكر أن الجزائر تزودت منذ 1985 بسياسة الوقاية من المخاطر الكبرى و تسيير الكوارث تم تعزيزها بالقانون 04-20 الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
و يشكل هذا النص، حسب وزارة الداخلية، " القاعدة الأساسية لتشريع يضع المحاور الرئيسية لسياسة تعطي حصة هامة لتحسين معرفة المخاطر و التنمية و الإعلام الوقائي و الأخذ في الحسبان المخاطر في السياسة التنموية و وضع إجراءات خاصة بالتكفل بكل كارثة مصدرها طبيعي كان أو تكنولوجي".
نقاط ضعف و نقائص في مجال الدراسات و الخرائط
و أشارت الوزارة إلى ان "عمليات التقييم المنتظمة الخاصة بتطبيق هذه السياسة تبرز أنه على الرغم من الأعمال و البرامج المنجزة من طرف عديد القطاعات، ما زالت هناك نقاط ضعف و نقائص لا سيما في مجال الدراسات و الخرائط".
و تمت الإشارة إلى ان نقاط الضعف و النقائص سُجلت أيضا في "إعداد النصوص التنفيذية و في مجال تنسيق الأعمال التي تتم المبادرة بها و في مجال التربية و التحسيس".
و يأتي اللقاء الوطني حول تسيير الأخطار و الكوارث بعد المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في مارس 2015 بمدينة سينداي اليابانية.
و قد صادق ممثلو الدول ال186 و منهم الجزائر على إطار عمل سينداي (2015-2030) بعد تقييم نتائج تنفيذ إطار عمل "هيوجو" (2005-2015) و لاحظوا انه على الرغم من تحقيق تقدم كبير في مجالات الحد من مخاطر الكوارث، ما زالت الخسائر الاقتصادية في ارتفاع بسبب عدد من العوامل لا سيما البشرية، حسبما ذكر ذات المصدر.
و توج لقاء سينداي بالمصادقة على إطار أعمال يمثل 7 أهداف يجب بلوغها و 4 اولويات يجب تنفيذها. و يبقى أحد الأهداف الأساسية تزويد اكبر عدد ممكن من البلدان بأرضيات وطنية و محلية و إعداد لكل مستوى استراتيجيات و برامج متعددة القطاعات و إشراك جميع فئات السكان في التفكير و في العمل.
و تمكن هذه الأرضيات التي يجب ان تجتمع بانتظام مثل الأرضيات الإقليمية و الدولية من تقييم التقدم في مجال تنفيذ الاستراتيجيات و برامج العمل و تقاسم المعارف و الممارسات الجيدة و المساهمة في وضع و تصميم مسارات المتابعة، حسبما علم لدى الوزارة.