وقفات احتجاجية للمحامين عبر ولايات الوطن دعما للحراك الشعبي

نظم يوم الأربعاء المحامون عبر ولايات الوطن وقفات احتجاجية استجابة للنداء الذي أطلقه إليه الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين دعما للحراك الشعبي، حسبما لا حظ صحفيو وأج.
فبجنوب الوطن، وبولاية أدرار نظم محامون وقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس القضاء ، حيث أعلن المعتصمون خلالها دعمهم للحراك الشعبي السلمي ، معربين بالمناسبة عن تنديدهم بما وصفوه "بتعنيف بعض المتظاهرين السلميين" ، ومعلنين عن مقاطعتهم لجلسات المحاكمات بدءا من هذا اليوم .
كما أعلن محامون بولايتي غرداية والوادي من جهتهم عن مقاطعة جلسات المحاكمات عبر الهياكل القضائية بالولايتين، وذلك تعبيرا لهم عن مساندتهم للحراك الشعبي.
وفي سياق متصل لا تزال الدراسة بجامعة قاصدي مرباح بورقلة متوقفة ، وذلك في إطار احتجاجات الطلبة الداعمة للحراك الشعبي ، والداعية أيضا إلى "التغيير السياسي الجذري " ، ورحيل " كل رموز النظام ".
ومن جهتهم نظم عمال وموظفي الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بورقلة وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق رافعين لافتات تحمل جملة من الشعارات من بينها "حان وقت التغيير".
وبغرب البلاد، وبالذات بمستغانم، تجمع اليوم محامون منتمون لمنظمة المحامين لناحية مستغانم (مستغانم وغليزان وتيارت وتيسمسيلت) أمام المجلس القضائي لدعم الحراك الشعبي ومطالبه.
وطالب المتجمعون وهم مرتدين لباس الدفاع (جبة المحامي) وحاملين للأعلام الوطنية واللافتات السلطة القضائية (قضاة ونواب عامون) بفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في مختلف القضايا.
و بولايتي البويرة و تيزي وزو تلا تجمعات هؤلاء المحامين مسيرة حيث جاب خلال أصحاب الجبة السوداء مزينين بالألوان الوطنية الشوارع الرئيسية لهاتين المدينتين مرددين نفس الشعارات انظم إليها كتاب الضبط.
و من المنتظر أن تستمر هذه الوقفة السلمية يوم غد الخميس وكذا يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل وهذا استجابة لنداء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين لتدعيم ومساندة الحراك الشعبي.
وبشرق البلاد، وبالذات في بسكرة، نظم المحامون التابعون لمجلس قضاء بسكرة وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس القضائي تعبيرا عن مساندتهم لمطالب الحراك الشعبي .
وأكد المحامون المحتجون على الحق في حرية التعبير و الإرادة الشعبية في التغيير معتبرين أن "العدالة مطالبة بتوفير الحماية لهذه الحقوق لاسيما و أن الاحكام التي تصدرها باسم الشعب" .
وأشار بعضهم إلى أن هيئة الدفاع التي كان لها موقف صريح من مطالب الحراك الشعبي "من واجبها الدفاع على الإرادة الشعبية و رفض العنف وضرورة تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور".