تجارة: أعوان الرقابة يعاودون الإضراب ويهددون بإفشال مداومة العيد

شرع اليوم الأحد أعوان الرقابة التجارية في إضراب جديد عن العمل يمتد إلى الأربعاء المقبل مهددين بذلك بإفشال مداومة عيد الفطر في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية.
وأوضح الأمين العام للنقابية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أحمد علالي، في تصريح لوأج، أن هذا الاضراب يأتي في إطار مواصلة حركة الاضرابات التي دعت إليها النقابة للمطالبة بتجسيد التزامات وزارة التجارة على أرض الميدان لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي ومنحة صندوق المداخيل التكميلية.
وأضاف بأن أعوان الرقابة المضربين سيمتنعون خلال العيد (يوم الثلاثاء او الاربعاء المقبلين) عن القيام بعمليات رقابة ميدانية للوقوف على مدى التزام التجار المداومين بفتح محلاتهم، محملا الوزارة "كامل المسؤولية في حال فشل المداومة".
وحول الأساس القانوني لاستمرار الاضراب في ظل قرار المحكمة الادارية بعدم شرعيته، لفت الأمين العام إلى ان النقابة اتخذت الاجراءات القانونية الضرورية لاستئناف الحكم امام مجلس الدولة وقدمت عريضة وقف تنفيذ أمر استعجالي، وهو ما يسمح بالاستمرار في الاضراب إلى غاية الفصل فيه نهائيا.
وكان الأعوان قد دخلوا الاسبوع الماضي ( من 26 إلى 29 مايو المنصرم) في إضرابهم الثاني والذي عرف "استجابة واسعة فاقت نسبتها 80 بالمائة"، حسب السيد علالي الذي دعا الوزارة إلى "الدخول في حوار جدي مع الموظفين و التكفل بمطالبهم الشرعية".
غير أن وزارة التجارة تشكك في هذه النسب والتي تعتبرها "مبالغ فيها"، حيث لا يمثل المنخرطون في النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة (التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين) "سوى 31 بالمائة" من إجمالي العمال بينما تبلغ هذه النسبة فيما يخص فرع التجارة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) "12 بالمائة"، حسب تصريحات مستشار الوزير المكلف بالاتصال، سمير مفتاح، لوأج.
وأكد السيد مفتاح عدم شرعية هذا الاضراب بعد الحكم الذي تضمن أمرا استعجاليا بوقفه وهو ما لم تستجب له النقابة، مؤكدا أن "استئناف الحكم -من طرف النقابة- سجل عدة أخطاء من حيث الاجراءات القانونية الواجب اتباعها".
وفي هذا السياق، أضاف بأن وزارة التجارة في ظل "تحدي النقابة للعدالة" ستقوم بمتابعة الاشخاص المسؤولين عن هذا الاضراب.
وحول مداومة العيد، قلل المسؤول من شأن تهديدات النقابة بالنظر "لنسبة الاستجابة الضعيفة في الاضراب السابق وحجمها مقارنة بإجمالي عدد العمال"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "مسؤولية نجاح المداومة تقع اولا على عاتق التجار أنفسهم وليس الأعوان".
وعلق قائلا "ستجري مداومة العيد بشكل طبيعي بدون المضربين، مثلما تمت عمليات الرقابة خلال رمضان من دونهم".
يذكر أن وزارة التجارة سخرت 60.362 تاجرا للمداومة خلال أيام عيد الفطر لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، بارتفاع قدره 19 بالمائة مقارنة ب2018.