المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا يعقد الخميس القادم بطرابلس

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية, نجلاء المنقوش, أن المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا, سيعقد بطرابلس يوم الخميس المقبل.
وقالت المنقوش في كلمة وجهتها للشعب الليبي مساء أمس الأحد: "نحن على موعد مع مؤتمر داعم يلتئم الخميس القادم في طرابلس, وهي مبادرة أطلقنها نحو استقرار كامل لوطننا ندشن به مسيرة مستقبل واعد وجديد".
وأوضحت أن "التا?كيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها, وسلامتها الإقليمية, ومنع التدخلات الخارجية السلبية, هي أهم المنطلقات لتحقيق الاستقرار الدائم لبلادنا, ونحن نهدف من خلال هذه المبادرة أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية, بهدف إيجاد ألية وطنية, وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتناسق مع هذه الرؤية, ووضع أليات ضرورية لضمان استقرارها, خاصة مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية ديسمبر القادم".
وأضافت رئيسة الدبلومسية الليبية أن "هذه المبادرة تهدف أيضا إلى ضمان التنفيذ الأمثل للقرارات الأممية, وبالأخص قراري مجلس الأمن 2570 و 2571 , بالإضافة إلى مخرجات مؤتمري برلين (1) و (2) بشأن ليبيا, وبحث التوافقات المطلوبة لمعالجة العوائق لتنفيذها, ووضع الآليات لذلك, بالإضافة إلى دعم ومساندة السلطات الليبية في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية, والدفع قدما بكل ما من شأنه بناء دولة قوية, وموحدة تعزز فرص الاستقرار والتنمية, والتعامل مع الأخطار والتحديات".
وبخصوص الاستحقاق الانتخابي القادم, فإن هذه المبادرة - تضيف المنقوش - تهدف إلى حشد الدعم اللازم الإيجابي, و"بصورة شفافة ونزيهة, إضافة إلى دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, بما في ذلك عمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية, ونشر الوعي بحقوق الانسان, وانتهاج ديني, وخطاب إعلامي يدعو إلى التسامح, ونبذ الإرهاب, والتطرف والعنف, والجهوية المقيتة".
المساران الأمني العسكري والاقتصادي على رأس الأولويات
وأبرزت الوزيرة الليبية, أن مبادرة استقرار ليبيا, "تتركز على مسارين ذوي أهمية قصوى, المسار الأمني-العسكري, والمسار الاقتصادي".
فبالنسبة للمسار الأمني-العسكري, لفتت المنقوش إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى "تقديم الدعم السياسي والتقني اللازم لتنفيذ وقف إطلاق النار, ودعم مخرجات لجنة (5+5), وكذلك دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة, بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها, ووحدة ترابها".
كما سيعزز قدرته (الجيش) على "تقديم الدعم الفني في مجال فك ودمج العناصر المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية وتأهيلها أمنيا ومدنيا, بالإضافة إلى انسحاب كافة المرتزقة, والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكل استمرار وجودهم تهديدا ليس فقط لليبيا, بل للمنطقة بأسرها".
وأكدت المنقوش, أن المسار الأمني-العسكري, يأتي في "مقدمة الأولويات" وأنه "من دون تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال وفق نهج واضح, وإرادة وطنية جامعة وصلبة ودعم دولي متسق وموحد, فلا يمكن تحقيق الاستقرار المطلوب, وتهيئة الظروف الملائمة من أجل إنجاز انتخابات حرة ونزيهة وشفافة, ومعالجة تحديات المسار
الاقتصادي, بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية, وتدشين برامج و مشروعات إعادة البناء والإعمار, والدفع بعجلة التنمية المستدامة بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة".
وبخصوص المسار الاقتصادي والتنموي, فإن المبادرة ترمي الى" الدفع بعجلة الاقتصاد, وتحسين مستوى معيشة المواطن الليبي, وتوفير الخدمات اللازمة للعيش بكرامة وعزة على أرضه وفي هذا الصدد أطلقت الحكومة برنامج عودة الحياة", حسب الوزيرة الليبية.
ودعت الى "الالتزام بمسؤولية معالجة سياسة التهميش والمركزية التي تأصلت منذ خمسين سنة مضت, وهي تركة تحتاج إلى استقرار أمني, واستراتيجيات, وخطة طويلة الأمد لخلق مؤسسات متوازنة, وتوزيع عادل للموارد".
و في السياق, أعربت المنقوش,عن أملها في أن يتخلص الليبيين من "الجهوية والقبلية" التي عانوا منها لسنوات طويلة, و اعتبرت أنها "أحد أسباب تأخرنا وانقسامنا, بالمقابل علينا مسؤولية تعزيز الهوية الليبية التي تمتاز بأشكالها و ألوانها المختلفة, والتي تميز كافة أطياف شعبنا الأصيل, كصورة فسيفساء أنيقة غنية بأطيافها".
وناشدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية, الشعب الليبي, النهوض ووحدة الصف, وتوحيد الجهود لبناء الوطن, واسماع صوته للعالم بما يحقق له الاستقرار و الازدهار , و يضمن مستقبل الأجيال القادمة.