الصحراء الغربية: مجموعة نيويورك تعرب عن "انشغالها" بعد تمديد عهدة المينورسو

أعربت مجموعة الدعم لنيويورك من أجل استقلال الصحراء الغربية اليوم الخميس عن انشغالها بعد مصادقة مجلس الأمن على اللائحة المتعلقة بتمديد عهدة المينورسو بسنة أخرى داعية الى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير بهذا الاقليم غير المستقل.
و في بيان لها، أكدت 303 منظمة عضوة أن " مجموعة الدعم لنيويورك من أجل استقلال الصحراء الغربية تعرب عن انشغالها العميق عقب مصادقة مجلس الأمن الاممي على اللائحة 2602 (2021) يوم 29 أكتوبر 2021 ".
و أضاف ذات المصدر " مرة أخرى، أُجبر مجلس الأمن الأممي من طرف بعض أعضائه الدائمين على الامتناع عن تطبيق القانون الدولي بإقليم الصحراء الغربية غير المستقل".
من جهة أخرى، نددت المجموعة تقول بأنه منذ انسحاب المملكة الاسبانية من الصحراء الغربية سنة 1976 ، " أضحت الصحراء الغربية الاقليم الوحيد غير المستقل الذي لا يملك قوة مديرة معترف بها دوليا و تقدم تقريرا للأمين العام الأممي طبقا للمادة 73 من ميثاق الامم المتحدة و الاقليم الوحيد غير المستقل الذي يخضع لاحتلال عسكري غير شرعي".
كما ذكرت المجموعة بأن " بنود مخطط التسوية الذي طرحه كل من الأمين العام الأممي و رئيس جمعية رؤساء دول و حكومات منظمة الوحدة الافريقية و المصادق عليه من طرف مجلس الأمن كانت تنص على أن الشعب الصحراوي سيختار بكل حرية و ديمقراطية بين الاستقلال أو أن يُضم الى المغرب" كما كان "يرتقب تنظيم الاستفتاء 24 أسبوعا بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ".
و حسب المجموعة فانه بعد تطبيق وقف اطلاق النار يوم 6 سبتمبر 1991 " كان يفترض تنظيم الاستفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي بين نهاية فبراير و مطلع مارس 1992".
و استرسلت مجموعة نيويورك "و على مدار سنوات منعت القوة المحتلة، المملكة المغربية، الأمم المتحدة من تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية" مشيرة الى أنه " خلال السنوات الاخيرة أكد العاهل المغربي و الممثلين البارزين للحكومة المغربية مرارا أنهم يعتبرون اقليم الصحراء الغربية غير المستقل جزءا من المغرب".
ضرورة تجميد تموين المغرب بالعتاد الحربي
كما اضاف البيان انه "من خلال المصادقة على اللائحة 2602 في 29 اكتوبر الاخير، يكون مجلس الامن الدولي قد ابتعد مرة اخرى عن المبادئ الاساسية للقانون الدولي المتعلقة بمسار تصفية الاستعمار من اقليم غير مستقل، مكرس في ميثاق الامم المتحدة و اللوائح ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة".
واضافت مجموعة نيويورك في ذات السياق ان "السكوت على الانتهاكات الممنهجة والمعممة و الخطيرة للقانون الدولي الانساني و حقوق الانسان، التي تقترفها القوة المحتلة (...)، فان مجلس الامن الدولي لا يسهم في الحفاظ على السلام والامن في منطقة المغرب العربي و تطوير علاقات الصداقة بين الامم القائمة على احترام مبدا الشرعية الحقوق و تقرير مصير الشعوب.
واضافت المجموعة انه "على العكس من ذلك، تشجع المملكة المغربية التي رفعت من حجم الانفاق العسكري ب50 % خلال السنوات العشر الاخيرة و صادقت مؤخرا على مخطط لشراء عتاد عسكري بقيمة 2 مليار دولار، على مواصلة احتلالها غير المشروع و ضم الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية، بدون أي عقاب".
في هذا الصدد فان مجموعة نيويورك للدعم "تدعو جميع البلدان الى تجميد امداد المملكة المغربية بالعتاد الحربي ما لم يتم تنظيم استفتاء حر و ديمقراطي لتقرير مصير الشعب الصحراوي تحت اشراف الامم المتحدة".
كما اشارت المنظمات ال303 العضوة انه "من خلال رفض تنفيذ التزاماته، فان مجلس الامن الدولي يكون قد فوت فرصة ثمينة لارساء السلام و العدل في هذا الاقليم و شعبه و اعطاء السيد ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية، الامكانيات لايجاد حل للمسالة الصحراوية "عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
و في الاخير حملت المجموعة كل من "الولايات المتحدة و فرنسا المسؤولية عن الاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية من قبل المغرب و العنف الممنهج الذي يطال الشعب الصحراوي و استئناف النزاع المسلح في الصحراء الغربية في شهر نوفمبر 2020".