بنك الجزائر يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

وقع بنك الجزائر مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" بهدف التعاون والتنسيق لتطوير صناعة التمويل الإسلامي في الجزائر, حسبما أفاد به, اليوم الثلاثاء, بيان للبنك.
وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم التي وقع عليها البنك المركزي وهيئة "أيوفي" التي تتخذ من البحرين مقرا لها, تعنى ب"وضع معايير التمويل الإسلامي, في إطار جهودهما الرامية لتعزيز الصيرفة الإسلامية وسوق التمويل الإسلامي في الجزائر, وتقوية الروابط بين المنظمتين".
وبموجب هذه الاتفاقية, يعمل الطرفان "في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تدعم تطوير صناعة التمويل الإسلامي في الجزائر" وهو ما يشمل "التبادل الفعال للمعلومات, تنفيذ برامج بناء القدرات المشتركة في الجزائر والمتعلقة بمعايير هيئة أيوفي, فضلا عن استضافة الفعاليات والأنشطة لتعزيز الوعي بالتمويل الإسلامي في السوق المحلية لصالح مختلف المعنيين بما في ذلك المهنيين العاملين في المجال التنظيمي والإشرافي في البنوك والمؤسسات المالية وكذلك الأكاديميين وعلماء الشريعة وغيرهم".
وتعطي الاتفاقية "إمكانية الاعتماد والاعتراف بالمعايير الصادرة عن أيوفي من طرف الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية بالجزائر بالإضافة إلى الاستفادة من برامج بناء القدرات".
وبهذه المناسبة, ثمن محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي, جهود هيئة "أيوفي" لتطوير التمويل الإسلامي في الجزائر, معربا عن أهمية توثيق العلاقات بين الطرفين, بما يتماشى ورؤية البنك طويلة الأجل نحو تعزيز الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية في البلاد.
من جهته, صرح الأمين العام ل"أيوفي" عمر مصطفى أنصاري, أن "هيئته مسرورة للغاية لتوقيع هذه المذكرة مع بنك الجزائر", مذكرا أن "الجزائر هي إحدى الدول التي وضعت فيها أسس هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية بتوقيع مذكرة لتأسيسها في عام 1990".
وأضاف يقول: "نأمل بصدق أن تعمل كل من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وبنك الجزائر من خلال هذا التعاون المشترك على نشر الوعي بالخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الجزائر, بالإضافة إلى مرافقة المشاركين في السوق لتعزيز فهمهم ومعرفتهم, واستيعاب الطلب المتزايد على منتجات وخدمات التمويل الإسلامي وخدمتهم وفقا لذلك".
شهد حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي تم عن بعد, تقديم عرض للمدير العام للائتمان والتنظيم المصرفي, عبد الحميد بوالوذنين, ممثل البنك المركزي, حول وضع التمويل الإسلامي في الجزائر, خصوصا بعد إصدار النص التنظيمي الأول في مارس 2020 المتعلق بعمليات التمويل الإسلامي وشروط تطبيقها.
وصرح السيد بوالوذنين في هذا السياق قائلا : "يسعدنا ويشرفنا توقيع هذه الاتفاقية ونتطلع إلى علاقة متبادلة طويلة المدى ومفيدة بين بنك الجزائر وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, ونأمل من خلال هذه الشراكة أن تتمكن من اتباع وتكييف معايير هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية لصالح هذه الصناعة".
وأكد ذات المسؤول أن "بنك الجزائر, كمشرف على النظام المصرفي, يدرك أهمية إنشاء الية التعاون المتبادل والدعم مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, نظرا لخبرة هذه الأخيرة في تطوير معايير الشريعة, المحاسبة, التدقيق, الحوكمة والأخلاق لصالح الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية", حسب البيان.