خبراء يؤكدون على ضرورة حماية الموارد الجينية الوطنية

أكد خبراء يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة حماية الموارد الجينية الوطنية (الحيوانية و النباتية) من القرصنة البيولوجية.
و أوضح الخبراء بمناسبة الأيام الدراسية حول الأمن الغذائي التي احتضنها المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة, ان الحفاظ على الموارد الجينية الوطنية المعروفة بتأقلمها الدائم مع التغيرات المناخية ومقاومتها للأمراض يشكل ضمان لديمومة النظام الفلاحي والأمن الغذائي.
و أكد المتدخلون ان المحافظة على هذه الثروة سيسمح بصون النموذج الفلاحي المتنوع ويضمن لمواطنينا تغطية سليمة و صحية ومواجهة "نمطية" الطرق الزراعية والاستهلاكية.
في هذا الصدد، أكد الاستاذ مراد بلخلفة على ضرورة اعداد واستحداث إطار قانوني لحماية هذا المورد الغني والمتنوع.
و في معرض تطرقه لمشروع بنك الجينات الذي اقترحته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, أوصى ذات المتدخل باستحداث لجنة وزارية مشتركة للتكفل بإنشاء هذا البنك.
اقرأ أيضا : التحضير لاستراتيجية وطنية لتثمين الموارد الجينية
و تابع قوله, أن تجسيد هذا المشروع يتطلب اولا جردا للموارد الجينية الموجودة عبر كامل التراب الوطني.
و أوصى فيما بعد بتثمين تلك الموارد من خلال مركز الابحاث والتطوير يتكفل بتحسين تلك الانواع الجينية وتسجيل تسلسلها الجيني على المستوى الدولي من اجل حمايتها من القرصنة الجينية.
و أشار في ذات السياق الى ضرورة ان تتوفر الجزائر على بنك خاص بالبذور وتسجيله على مستوى بنك البذور بسفالبارد (النرويج).
من جانبها أكدت كاميلا ايت يحي, مديرة مركزية لبرمجة البحث و التقييم و الاستشراف بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي, أن ما لا يقل عن 50 مشروعا قد تمت الموافقة عليه في سنة 2021 في اطار البرنامج الوطني للبحث, منها 35 مشروعا فلاحيا و11 في مجال الموارد المائية و 5 في ميدان الصيد البحري و الموارد الصيدية.
و أضافت أنه "من أجل تحقيق مشاريعهم فان الباحثين بحاجة إلى شريك اقتصادي من اجل ضمان الجانب المالي", مؤكدة أن الباحثين غالبا ما يجدون صعوبة في كسب ثقة الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين.
و أوضحت في هذا السياق انه "من بين ال 50 مشروعا فقد تم منح 6 منها لمركز البحث العلمي و التقني للمناطق الجافة ببسكرة".
كما اشارت غالى المشاريع التي تم تجسيدها في إطار التعاون الدولي من اجل تحويل المهارات و التكنولوجيات".