المصادقة على القوانين الجديدة تشكل "إضافة نوعية" للمنظومة القانونية للبلاد

أكد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, أن المصادقة, اليوم الخميس, على نصوص القوانين الثلاثة المتعلقة بقطاعي العدالة والصيد البحري تشكل "إضافة نوعية" للمنظومة القانونية للبلاد و"دعائم لبناء الجزائر الجديدة".
وأوضح السيد قوجيل في كلمة له بعد مصادقة أعضاء مجلس الامة على القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية والنص المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, تشكل "إضافة نوعية للمنظومة القانونية للبلاد ودعائم على طريق بناء الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", داعيا الحكومة إلى "أخذ ملاحظات واقتراحات وتوصيات المجلس بعين الاعتبار عند صياغة النصوص التطبيقية للقوانين".
وفي هذا السياق, جدد السيد قوجيل الدعوة إلى "التكامل بين القطاعات والمؤسسات وكذا التحلي بثقافة الدولة من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا".
واضاف في هذا السياق أن الجزائر "تسعى إلى إرساء ديمقراطية حقة في إطار الاحترام التام لحقوق الانسان", لافتا الى أن هذه الأخيرة صارت "ذريعة تستعملها بعض القوى ضد الدول الضعيفة".
كما أبرز السيد قوجيل في هذا الشأن أن ثورة الفاتح من نوفمبر "قامت من أجل حقوق الإنسان وأن الجزائر ليست في حاجة الى دروس من أحد في هذا المجال", مذكرا بالمناسبة أن الجزائر "لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية ولا تتدخل في شؤون الدول".
كما دعا رئيس الامة الجميع الى "التجند واليقظة", نظرا --كما قال-- "لصعوبة المرحلة والتغيرات الحاصلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي", مشيرا الى أنه يتعين على الجزائريات والجزائريين أن "يكونوا في مستوى التحديات من أجل المحافظة على مكانة وكلمة الجزائر في المحافل الدولية".
وفي ذات السياق, أكد السيد قوجيل بأن هذا الامر "يفرض على الجميع الالتفاف حول مسعى رئيس الجمهورية وسياسة اليد الممدودة ومبادرة لم الشمل التي أعلن عنها".