منذ إنشاء المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية :توقيف ربع مليون سيارة

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عن عقوبات في حق عشرات وكالات المراقبة التقنية لعدم احترامها لمعايير المراقبة التقنية وكذلك عدم تحمل مسؤولياتها الكاملة وقال المتحدث ذاته إن العقوبات التي فرضتها المؤسسة الوطنية التي ترعى منح الرخص تراوحت بين السحب النهائي، وبالتالي الغلق إلى جانب عقوبات غلق مؤقت تراوحت بين الشهر والثلاثة أشهر·
وأكد المدير العام، عبد الله غريب، خلال استضافته نهاية الأسبوع الفارط على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن 2 مليون سيارة خضعت للمراقبة التقنية للسيارات عبر كامل التراب الوطني منذ بداية السنة إلى نهاية سبتمبر الفارط كشفت عن توقيف أكثر من 8 آلاف سيارة وإنذار حوالي 42 ألف أخرى بالتوقيف النهائي في حالة عدم تصليح الأعطاب· وقد تم منحها مهلة تتراوح بين 15 يوما و30 يوما لإصلاح أعطابها أو توقيفها نهائيا عن الحركة·
من جهة أخرى، أكد مدير هذه المؤسسة العمومية أنها تعمل باستمرار على تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات من أجل التصدي إلى ارتفاع الخلل التقني الذي تعرفه العديد من السيارات، وبالتالي تقليص عدد حوادث المرور بما أن ''خمس الحظيرة الوطنية يقل سنها عن 5 سنوات'' -حسب قوله- بينما 60 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات تجاوز عمرها ال 20 سنة·
وفي سياق آخر، تشير الإحصائيات التي كشفت عنها المؤسسة ذاتها خلال العام الفارط، أن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات قد أوقفت أزيد من 200 ألف سيارة عن السير نهائيا في الفترة التي تتراوح بين 2003 و2008 لتضاف لها حصيلة السنة الجارية المقدرة بأكثر من 8000 سيارة لتقارب بذلك ربع مليون سيارة تم توقيفها في سبع سنوات، ويوحي بضخامة الأضرار التي تعاني منها أغلب سيارات الحظيرة الوطنية التي تعتبر السبب الثاني المباشر لحوادث السيارات بعد العامل البشري·
ودعا المسؤول نفسه إلى البث الجيد في الأرقام من خلال توحيد الجهود بين كل من مؤسسته وديوان الإحصائيات المتعلقة بالسيارات في الجزائر، حيث تؤكد المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن العدد الإجمالي للسيارات بلغ 5,5 مليون وحدة، في حين تشير أرقام الديوان الوطني للإحصائيات التي نشرت قبل حوالي 10 أيام إلى 4.7 مليون سيارة·
وللإشارة، فإن المراقبة التقنية الدورية للسيارات التي أصبحت إلزامية بموجب القانون الصادر بتاريخ 10 فيفري 1987 حول تنظيم وأمن وشرطة المرور، دخل حيز التنفيذ ابتداء من فيفري .2003