بسبب تهاونها في أداء مهامها و تحمل مسؤولياتها

قال عبد الله غريب المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن 925 8 سيارة من مجموع 2 مليون سيارة خضعت للمراقبة التقنية ما بين جانفي و سبتمبر 2010 تم سحبها من حركة السير. و أوضح ذات المسؤول في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الثالثة أمس الأول الخميس أن42 ألف سيارة اخرى " معنية بهذا الإجراء" و معرضة إلى سحب محتمل من حركة السير جزئيا و نهائيا فيما يستفيد أصحابها من آجال تتراوح ما بين 15 إلى 30 يوم لإصلاح الخلل التقني الذي لا يستدعي الركن المباشر للسيارة. كما أشار نفس المسؤول إلى معاقبة حوالي عشر وكالات للمراقبة التقنية لأنها لم تتحمل مسؤولياتها.
و تراوحت هذه العقوبات ما بين توجيه إنذار و الغلق المؤقت من شهر1 إلى3 أشهر مع سحب الاعتماد بل و قد تصل إلى السحب النهائي لبعضها. من جهة أخرى أكد مدير هذه المؤسسة العمومية على الجهود الرامية إلى تشبيب الحظيرة الوطنية للسيارات من أجل التصدي إلى ارتفاع الخلل التقني الذي تعرفه العديد من السيارات و تقليص عدد حوادث المرور بما أن " خمس" الحظيرة الوطنية يقل سنها عن 5 سنوات حسب قوله. كما دعا نفس المسؤول إلى توحيد الإحصائيات المتعلقة بالسيارات في الجزائر التي يقدر عددها حسب قوله ب 5ر5 مليون وحدة في حين تشير أرقام الديوان الوطني للإحصائيات التي نشرت الأسبوع الماضي إلى 1ر4 مليون سيارة. للإشارة فان المراقبة التقنية الدورية للسيارات التي أصبحت إلزامية بموجب القانون الصادر بتاريخ 10 فيفري 1987 حول تنظيم و أمن و شرطة المرور دخل حيز التنفيذ ابتداء من فيفري 2003 .