10 آلاف مسجل في برنامج عدل 2001 تحتج أمام مقر الوكالة

يعتصم اليوم 10 آلاف مسجل في برنامج ''عدل'' لسنة 2001 ولم يستفيدوا من سكنات أمام مديرية الوكالة عدل بسعيد حمدين بالعاصمة، احتجاجا على تماطل السلطات المعنية في إيجاد أية إجراءات ملموسة في الأفق القريب لتحديد قائمة المستفيدين، منذ أكثر من شهر عن اجتماعهم مع نائب مدير الوكالة· واتهمت فئة المسجلين الأوائل غير المستفيدين من برنامج ''عدل'' منذ سنة 2001 إدارة الوكالة بخرق التعليمات السيدة لكل من رئيس الجمهورية ووزير السكن والعمران، مقدرة أن الاجتماع الذي جمعها بنائب مدير الوكالة في ال 28 فيفري بأنه لا يبعث على التفاؤل، وعليه قررت اليوم حركتها احتجاجية أمام إدارة وكالة عدل·
واعتبر المحتجون الذين يصفون أنفسهم ب ''ضحايا عدل'' تصريحات نائب مدير الوكالة ''باعثة على السخرية'' وأن الهدف منها ''ربح الوقت بتبرير التأجيلات المتتالية''·
ولم يفض الاجتماع الأخير -حسب البيان الصادر عن هيئة المسجلين الأوائل- إلى أية إجراءات ملموسة مبرمجة عن قريب من قبل الوكالة تجاه المسجلين الأوائل، فيما يخص تحديد قائمة المستفيدين من 8 آلاف وحدة سكنية مبرمجة ضمن برنامج ''عدل''كناب'' موزعة كالآتي: 2000 سكن برويبة و2000 برغاية، إضافة إلى 4 آلاف وحدة غير محددة الموقع· كما صرح نائب المدير، خلال لقاء جمعه بالمسجلين، بأن القرار النهائي في معالجة نتائج الطلبات وتحديد قائمة المستفيدين، خصوصا فيما يتعلق بمشروع 4 آلاف سكن برغاية ورويبة الموجود في طور الانجاز، ليس من صلاحيات الوكالة، ولا يسمح لها بتحديد ضبط قائمة المستفيدين، وهو ما جعل المسجلين يرون في أنباء قرب الإفراج عن القائمة ''أكذوبة وسراب''·
وللتذكير أن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى قد دعا المسؤول الأول بوكالة ''عدل'' إلى فتح باب الحوار مع المسجلين غير المستفيدين والتحرك لمعالجة قرابة 10 ألاف ملف عالق منذ ما يقارب 11 سنة، ورغم الفتح النسبي للحوار إلا أن هذا الأخير لم يفض إلى أية نتائج مثمرة، أمام عدم إعطاء الاعتبار للإجراءات التي اتخذتها وزارة السكن القاضية بدرء التحايل في توزيع السكنات الاجتماعية وفي مقدمتها، ضبط القائمة الاسمية للمستفيدين قبل الشروع في إنجاز الوحدات السكنية وهو ما لم تلتزم به إدارة ''عدل''·