اللجنة الوطنية للصيد البحري تتهم المضاربين برفع أسعار السمك

هدد حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، بشن إضراب وطني يعقبه زحف على وزارة النقل لأكثر من 52 ألف بحار، وقال إن تنفيذ تهديداته ستكون مباشرة بعد الموعد الانتخابي 10 ماي المقبل· وأرجع حسين بلوط موقفه هذا إلى رفض وزارة النقل تفويض صلاحيات مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري إلى وزارة الصيد البحري·
أكد المتحدث أن هذا المطلب سبق وأن تقدم به لوزير الصيد البحري السابق إسماعيل ميمون، ومن بعده الوزير عبد الله خنافو، غير أن السلطات العمومية وفي مقدمتها الحكومة لم تعط موافقتها إلى حد الساعة، مستغربا عن حق هذه الهيئة لوزارة النقل بدل وزارة الصيد البحري.
وكشف المتحدث خلال استضافته، أمس، بمقر ''الجزائر نيوز'' عن عديد التجاوزات التي يقوم بها مدراء مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري، وضرب أمثلة بالعديد من الخروقات التي يقومون بها، بداية من مدير مؤسسة تسيير موانئ الصيد بالغزوات، حيث يزاول مهامه مرتين في الأسبوع فقط ولا يستقبل أحدا من مهنيي الصيد للاطلاع على مشاكلهم، كما اشتكى من مساومات المؤسسة ضد الصيادين، حيث تقوم بحجز سفنهم بسبب مشاكل ديون عالقة بينها وبين مؤسسة صناعة السفن، ما يرهن مستقبل البحار رغم دفعه لكل مستحقات الطرفين.
أما على مستوى العاصمة، فالمؤسسة تغض البصر عما يحصل خارج أسوار المسمكة، حيث يقوم مضاربو السوق السوداء برفع أسعار السمك بشكل جنوني، والشيء نفسه يحدث على مستوى مسمكة بوهارون. وفيما يتعلق بالارتفاع الرهيب في أسعار الأسماك، فند الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للصيد البحري كل ما يتم تداوله من تصريحات سواء على لسان المسؤولين أو الخبراء وتحججهم في كل مرة بالعرض والطلب وحالة الطقس وغيرها من الحجج الواهية، مؤكدا أن المضاربة وسيطرة لوبيات على أسواق السمك أدت إلى رفع الأسعار، مرجعا ذلك إلى غياب المراقبة على مستوى موانئ الصيد، كما فند حسين بلوط الإحصائيات التي تقول إن الجزائري يستهلك سنويا 12,6 كلغ من السمك، مؤكدا أن هناك عائلات وأفراد لم يتذوقوه بتاتا.
ظاهرة نهب الرمال لم تكن هي الأخرى على الهامش، حيث كشف عن اختفاء 32 كلم من السواحل بسبب النهب الذي طالها جهارا نهارا، مؤكدا أن عمليات النهب متواصلة رغم كل المخططات التي أطلقتها المصالح الأمنية، والشيء نفسه بخصوص سرقة المرجان التي لا تزال متواصلة هي الأخرى، كاشفا عن رقم 10 طنا من المرجان الذي تم حجزه من قبل مصالح الأمن في الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى يومنا هذا، وما تم تهريبه -يقول المتحدث- إنه يتجاوز هذا الرقم أربعة أضعاف.