وزارة العدل تؤكد: تطبيق الإعدام لا ينبغي أن يرتبط حصريا بقضية اختطاف الأطفال

أكدت وزارة العدل، أمس الأربعاء، أن تطبيق عقوبة الإعدام لا ينبغي أن يرتبط حصريا بقضية اختطاف الأطفال، مشددة على أن القوانين ينبغي أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها.
وخلال تدخله في الفضاء المفتوح الذي نظمته القناة الإذاعية الأولى حول ظاهرة اختطاف الأطفال، أكد مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، مختار لخضاري، أن مطالبة البعض بتطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي وقتلة الأطفال غير ممكن، من منطلق أن “الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك، حيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية".
وأضاف ذات المتحدث أن الأهم في الموضوع هو أن الترسانة القانونية موجودة في معالجة “الجرائم عموما ومنها اختطاف وقتل الأطفال، ما يعني أنه ليس هناك فراغ قانوني".
ويأتي تأكيد ذات المتحدث في سياق رده على بعض الناشطين في مجال حماية الطفل الذين طالبوا بتطبيق الإعدام في حق مختطفي ومغتصبي وقاتلي الأطفال، على غرار رئيس الجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني، الذي قال أنه يمكن إصدار حكم الإعدام استثنائيا في حق مرتكبي هذه الفئة من المجرمين.
وحذر مسؤول وزارة العدل من مغبة قيام بعض الأطراف بالدعوة إلى الانتقام، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انزلاقات لا تحمد عقباها، ونافيا في نفس الوقت أن تكون هناك عصابات منظمة وراء اختطاف الأطفال، ومشيرا إلى كون البعض لم يحدد هذه الأطراف ويحاول جاهدا استغلال هذه الأحداث الأليمة من أجل إحداث البلبلة.
ووجه ذات المتحدث انتقادات لوسائل الإعلام من ناحية انتهاجها “التضخيم والتهويل" بخصوص اختطاف الأطفال، مشيرا إلى كون هذه الظاهرة ليست جديدة وإنما أصبحت قضية رأي عام بعد أن سلطت عليها الضوء وسائل الإعلام، حيث قال في هذا الإطار أن الصحافة “لا يجب عليها أن تقوم بدور القضاء، بل يتعين على ممارسيها “التحلي بالالتزام واحترام قرينة البراءة".
كما أشار ذات المتحدث إلى الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها في اجتماع وزاري لدراسة آليات مكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أخرى سيتم الكشف عنها - وفقه - في الوقت المناسب من طرف الجهات المخولة. أما بخصوص الإسقاطات الناجمة عن العفو على المحبوسين، فقد أكد ذات المتحدث أن مراسيم العفو في هذا الإطار تستثني فئات معينة من المجرمين، على غرار مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
من جهته، نفى جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أن يكون القضاة متساهلين في النطق بالأحكام في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم، مشيرا إلى كون النطق بحكم الإعدام موجود حاليا في عدة قضايا، وإن كان تنفيذه مجمدا، مذكرا في هذا الإطار أن الرجوع إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ليس من صلاحيات القضاة.