إعداد نموذج من الفاتورات لتعقب مسار العمليات التجارية

يتم حاليا إعداد نموذج للوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة بموجب القانون و هذا لتحقيق مزيد من الشفافية في العمليات التجارية القائمة بين الأعوان التجاريين و بين هؤلاء و المستهلكين حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى وزارة التجارة. و أشار مدير التنظيم و ضبط النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان إلى أنه "يتم حاليا إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة بالنسبة للشاري بحيث يجري التنسيق بشأنه مع كل الوزارات المعنية". و قد تم إقرار هذه الوثيقة بموجب القانون رقم 10-06 الصادر بتاريخ 15 أوت 2010 المعدل و المتمم للقانون رقم 04-02 الصادر في 23 جوان 2004 المحدد للقوانين المطبقة على الممارسات التجارية. و تنص المادة 10 من القانون الصادر في 2010 أن كل بيع لسلع أو خدمات بين الأعوان الإقتصاديين الممارسين لنشاطات التوزيع منها تلك الممارسة من قبل مستوردي السلع لإعادة بيعها على حالها و الوكلاء و مربي المواشي و بائعي اللحوم بالجملة إضافة إلى نشاطات الخدمات و الصناعة التقليدية و الصيد البحري يجب أن تشكل محل فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها. و بموجب هذا القانون على البائع أو مقدم الخدمات أن يقدم فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها لإثبات البيع أو تقديم الخدمة. كما ينبغي على الشاري حسب الحالات أن يطالب بإحدى الوثيقتين. و قد تم إعداد مشروع النص من قبل وزارة التجارة التي عرضتها على القطاعات الوزارية المعنية و المصالح الخارجية بغرض إثرائها. و أشار آيت عبد الرحمان في هذا السياق إلى "عقد جلسة عمل حيث تم تسجيل نقاط التطابق و من ثمة إعداد هذه الوثيقة" موضحا أن العملية توجد في "المرحلة الأولية" و أن "إصدار المرسوم سيكون في أقرب الآجال".
تطهير مسالك التوزيع
و أكد المسؤول أن الهدف يتمثل في ضبط مسالك التوزيع لا سيما ما يتعلق بالمنتوجات الطازجة من خلال إزاحة العديد من الوسطاء بين المنتجين و الوكلاء و وضع مسلك تقليدي : منتج-بائع جملة-بائع تجزئة. و أضاف أن نظام تموين غير مهيكل و غير خاضع للمراقبة قد تم إنشاؤها على هذه الشكل منذ بضع سنوات. و أوضح في هذا الصدد "ان الوسطاء هم الذين يساهمون في رفع الأسعار. نحن نسعى إلى محاربة المضاربة حتى نتفادى ارتفاعا كبيرا في الأسعار". و حسب السيد آيت عبد العزيز تهدف هذه الوثيقة إلى ضمان الحماية للمستهلك و إخضاع مسار المنتوجات المسوقة للمراقبة. و أكد أن "تتبع مسار المنتوجات له أهمية كبيرة في مراقبة و تقييم نوعية المنتوج. فبضل هذه الوثيقة الجديدة يضيف المسؤول يتسنى لنا "الحصول على المعلومات الضرورية و الكافية لمعرفة طبيعة المنتوج طوال سلسلة إنتاجه و توزيعه مما سيهسل مهام مصالح المراقبة".