نقل 24 ملفا قضائيا تخص الإرهابيين مختار بلمختار ويحيى جوادي إلى مجلس قضاء العاصمة

في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى محاكمة أغلب قيادات التنظيم الإرهابي لما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال بالصحراء، من بينهم مختار بلمختار يحيى جوادي اللذان مازالت الاتصالات جارية معهما لتسليم نفسيهما لمصالح الأمن، من خلال نقل ملفاتهما إلى مجلس قضاء العاصمة للبت في القضايا المتابعين فيها، فإن دولا غربية، منها سويسرا، كندا، بريطانيا والولايات المتحدة تسعى لجمع ملفات المتابعة القضائية ضد عدد من قيادات التنظيم الإرهابي·
أفادت مصادر قضائية مطلعة ل ''الجزائر نيوز''، أن أكثر من 24 ملفا قضائيا تخص كل من مختار بلمختار ويحيى جوادي سيتم تحويلها إلى مجلس قضاء الجزائر، في إجراء يتزامن مع تواصل الاتصالات معهما لتسليم نفسيهما للسلطات، في إطار الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية، وفيما يخص القضايا، فمختار بلمختار متابع في 18 قضية، أما يحيى جوادي فهو متابع في ست قضايا·
وعلمنا أن الجزائر ومالي وموريتانيا تلقت فعلا طلبات إنابة قضائية من دول أوروبية وأمريكية، تخص القياديين البارزين في التنظيم الإرهابي المسلح في الصحراء الكبرى· ويواجه عدد من الإرهابيين الجزائريين تهم الخطف والانتماء لمنظمة إرهابية دولية، من بينهم الإرهابي حمادو عبيد ومعه بلمختار مختار ''خالد أبو العباس''، أمير كتيبة ''الملثمين''، استنادا لشهادات أشخاص عايشوا عملية الخطف والمفاوضات التي رافقتها، وأفاد مصدر أمني بأن ثلاثة جزائريين وموريتاني أضيفوا لقائمة الإرهابيين المطلوبين من قبل المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي، ووجهت بريطانيا ومالي رسميا تهمة قتل الرهينة البريطاني، إدوين داير، للإرهابي الجزائري حمادو عبيد الملقب أبو زيد أو ''السوفي''· وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التحقيق في اغتيال الرعية البريطاني إدوين داير استند لشهادة وسطاء من قبائل شمال مالي، توسطوا بصفة مباشرة بين القائد العسكري لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في الصحراء المدعو ''السوفي''، والدول التي ينتمي إليها الرهائن الستة المختطفون· وحسب هذه الشهادات التي نقلت للدول الغربية التي ينتمي إليها المختطفون الستة، فإن الوحيد الذي كان متمسكا بالإبقاء على حياة الرهينة البريطاني ومعه السويسري وارنر غرينر، هو حمادو عبيد الذي ينحدر من مدينة تقرت بجنوب الجزائر، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن كل هؤلاء ومعهم قادة قاعدة المغرب وأعضاء مجلسي الأعيان والشورى، سيتابعون بتهم الإرهاب الدولي·