تعديل الدستور: حركة الإصلاح الوطني تحسم اليوم موقفها من المشاركة في المشاورات

أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي أمس أن موقف مشاركة حزبه من عدمها في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيتخذ اليوم الأحد بالتنسيق مع الأحزاب السياسية المنضوية في إطار "القطب الوطني لقوى التغيير". وأكد يونسي في ندوة صحفية أن الموقف النهائي من موضوع هذه المشاورات (المشاركة من عدمها) سوف يعلن عنه بصفة جماعية خلال الاجتماع المزمع أن يعقده اليوم الأحد "القطب الوطني لقوى التغيير". وأشار الأمين العام أن هذا الموقف تحكمه "محددات معينة تتعلق أساسا بتوسيع جبهة المعارضة للضغط أكثر على النظام" مبرزا أن رؤية القطب في هذا المجال "تلزمه بتوحيد الموقف تجاه مشاورات تعديل الدستور". ولدى حديثه عن ملاحظات حزبه عن مسودة تعديل الدستور قال يونسي أن حزبه "ليس مجبرا على إعطاء تفاصيل رؤيته عن هذه المسودة" التي لم تتطرق -- حسبه -- إلى المسائل الجوهرية (استقلالية القضاء والفصل بين السلطات والحريات الفردية والعامة...) واكتفت بتثبيت نمط الحكم الرئاسوي في الجزائر". وأشار إلى أن هذه النية "يجب أن تترجم من خلال ثلاثة مسائل هي الجانب الشكلي الذي يخص الحوار (كيف يبدأ وينتهي) وطريق المشاورات بل الحوار -- كما جاء على لسانه -- ومضامينه التي يجب أن "تنبع من كافة الأطراف وليس السلطة لوحدها". كما أعرب الأمين العام للحركة في ذات السياق عن أسفه لمضمون المسودة "الذي اقترحته السلطة وفرضته على الجميع" مشددا على "ضرورة" أن تلتقي السلطة والمعارضة "قصد تحديد الإشكالية في المرحلة الأولى وذلك قبل الذهاب الى آليات حل هذه الإشكالية التي تعد من وجهة نظر حركة الإصلاح الوطني "الشرعية المفقودة منذ الاستقلال". وشدد السيد يونسي بالمناسبة على أن المطلوب في هذا المنحى هو "التوافق وليس الموافقة على مسودة من الاقتراحات تم اعدادها من طرف واحد فقط".