رابطة الدّفاع عن حقوق الإنسان: تقارير مغلوطة حول المهاجرين لتوريط الجزائر

انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، تقارير إعلامية حول الجزائر بخصوص تعاملها مع المهاجرين غير الشرعيّين، وأكّدت أنّ الجزائر مستهدفة عن طريق الضغط والابتزاز من أجل إقامة قواعد عسكرية أجنبية على ترابها.
شجبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان محتوى التقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية في تحقيق مطول، حيث جاء بأنّ الجزائر تخلّت عن أكثر من 13 ألف شخص خلال الشهور ال 14 الماضية، وتركتهم يواجهون مصيرا مجهولا في الصحراء القريبة مع النيجر ومالي.
وأفادت الرابطة في بيان لها أمس تلقّت “الشعب” نسخة منه، أنّ “التقرير لم يتسم بالموضوعية وليس بريئا، وجاء على مغالطات لا صلة لها بالحقائق على أرض الواقع، ويرمي إلى استهداف الجزائر عن طريق الضغط والابتزاز من أجل إقامة قاعدتها العسكرية بالجزائر، وكذلك الضغط على الجزائر لإبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين غير الشرعيين التي تلتزم الجزائر باستقبالهم من الاتحاد الأوروبي مثل الاتفاقية التي وقّعت منذ سنتين مع تركيا”.
وأشارت الرابطة أنّ صحراء “تينيري” أو ما يعرف ب “الثقب الأسود” هي المنطقة الفاصلة بين ولاية تمنراست والنيجر تعدّ مسلكا مهما للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة ومهرّبي البشر، وهي من أصعب المناطق خاصة خلال فترة الصيف، الذي التهم أرواح مئات الأشخاص في غضون سنوات قليلة، حيث تسجل هذه المناطق سنويا وفاة ما لا يقل عن 150 الى 300 شخص بسبب العطش إثر ضل الطريق في الصحراء الوعرة، لافتقارها للمعالم التي تجعل تمييز المسارات ممكنا، كما أن الاهتداء إلى الطريق لا يجيده إلا خبراء متمرّسون، وكثيرا ما يتخلّون عن المهاجرين غير الشرعيين نتيجة المراقبة الأمنية أو لأسباب أخرى.
واعتبرت الرابطة أنّ “الأفارقة المتطلّعون إلى بلوغ الأراضي الجزائرية يدفعون ما قيمته 1100 أورو لأشخاص يسهّلون لهم قطع الصحراء في ظرف يومين، ثم يقومون بدفع ما قيمته 1500 أورو إضافية من أجل إدخالهم إلى الأراضي الجزائرية، وبالضبط إلى ولاية تمنراست التي تبعد عن العاصمة ب 2000 كلم، حيث يكتشف الزائر لعين قزام، الواقعة على بعد 12 كيلومتر عن الحدود الجزائرية النيجرية، أنّ سماسرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة يعيشون عصرهم الذهبي، برغم أن الحدود مغلقة بين البلدين، ولكن نتيجة للحروب التي يقوم بها الجيش الفرنسي في إفريقيا، تحول بعض المرتزقة الذين يعملون مع الجيش الفرنسي يمارسون في أغلب الأحيان تجارة الأسلحة وتهريب البشر، وهو ما يفسّر مثل هذه التقارير المغلوطة.