أكد رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين، أمس، وردا على التصريحات الأخيرة حول قانون المالية 2020 أن المشكل ليس في القوانين بل في طريقة التسيير خاصة على مستوى الإدارة المحلية والمديرين الولائين الذين يشرفون على تسيير الملفات الحساسة التي من شأنها تطوير الاستثمار المحلي أو تعطيل البرامج التنموية وعجلة النمو الاقتصادي. دعا الخبير الاقتصادي روباين في تصريح ل»الشعب» وزارة الفلاحة إلى إعادة رسكلة وضخ نفس جديد فيها من خلال الاستثمار في العنصر البشري الذي يعطي قوة وسرعة في التنفيذ على غرار شركة الصناعات الغذائية واللوجستيك التي لاتحتاج لضخ أموال لإعادة رسكلتها بل لعنصر بشري شاب مؤهل على اعتبار أن سبب فشلها الأول هو سوء التسيير وليس شح الموارد المالية، مبرزا في ذات السياق أهمية الاستثمارفي الإطارات الشابة. وحمل المتحدث الإدارة المحلية مسؤولية تنفيذ أي قانون أو برنامج الذي من شأنه أن يساهم إما في تطوير الاستثمار أو فشله، مستدلا في ذلك بالمؤسسات الكبرى التي تم تصنيفها من طرف مجلس المساهمة نوفمبر الماضي كمؤسسات مفلسة، غير أنها في المقابل لم تشهد أي تغييرات في مسيريها، مؤكدا أن الحل ليس في إعادة ضخ الأموال لأن المشكل ليس في الموارد المالية بل في العنصر البشري الذي لابد من استبداله بكفاءات تعطي إضافة ودفعا للاقتصاد الوطني. واقترح في الأخير خلق شراكة بين البلديات والشباب الجامعي لإنشاء مصانع صغيرة في كل البلديات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتكون بديل للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب «أونساج «، وكذا المطالبة بإشراك الإطارات الشابة في تسيير المؤسسات التي سجلت عجزا في التسيير.
