585 مليار أورو تدفّقت في البنوك خلال 2020

أكّد مسح اقتصادي نشرت نتائجه أنّ الأوروبيين ينفقون أقل ويدّخرون أكثر خلال أزمة وباء كورونا، على الرغم من عدم حصولهم على أي عوائد على ودائعهم المصرفية، وفقا ل «الألمانية».
بحسب التحليل، الذي أجرته مؤسسة «ديبوزيت سوليوشنز» في هامبورج شمالي ألمانيا، فإنه في 2020 تدفقت أرصدة قدرها 585 مليار أورو (708 مليارات دولار) إلى الحسابات الجارية وحسابات التوفير في منطقة الأورو. ونما حجم المدخرات في منطقة العملة الموحدة 48 في المائة، مقارنة بعام 2019 الذي شهد تدفق أرصدة بلغت 359 مليار أورو. وأضافت أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ، نحو 150 مليار أورو، تعود للمدخرين الألمان. وفي الوقت نفسه، فإن الأوروبيين لا يحققون أي عائد تقريبا على الودائع المصرفية بسبب أسعار الفائدة المنخفضة بشكل دائم. وارتفع حجم المدخرات في ألمانيا 37 في المائة، في 2020 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يزيد على إيطاليا، التي ارتفع حجم المدخرات بها 32 في المائة، ولكن أقل من فرنسا، التي سجّلت ارتفاعا في المدخرات 72 في المائة، وأيضا إسبانيا، التي سجّلت ارتفاعا ب 38 في المائة.
وفي بريطانيا، التي تمّ عمل المسح فيها بشكل منفصل، بلغت الزيادة نحو 170 في المائة، ومنذ الربع الثاني من 2020، زاد تدفق الأموال إلى حسابات التوفير أكبر ممّا كان عليه في الأعوام السابقة، وفقا للمسح.
وبناءً على ذلك، كان هناك نحو 8.3 تريليون أورو في حسابات التوفير في منطقة الأورو في نهاية 2020. وأوضح تيم سيفيرز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ديبوزيت سوليوشنز، أن «انخفاض الاستهلاك والغموض المستمر في البيئة الاقتصادية جعل الناس يدّخرون الأموال في حساباتهم أكثر من أي وقت مضى»، موضحا أن الظاهرة هي نفسها في جميع أنحاء أوروبا.
وأظهرت دراسة سابقة أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي معرض لضربة محتملة هذا العام تكلفه 90 مليار يورو (108.19 مليار دولار)، ما لم يلحق بوتيرة التطعيمات الواقية من «كوفيد-19» في مناطق أخرى.
وتتعرّض حكومات الاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة بسبب الانطلاقة البطيئة للتطعيمات بالتكتل، ويشير المنتقدون إلى التقدم المحرز في بريطانيا والولايات المتحدة بصفته دليلا على إخفاق بروكسل وغيرها في التخطيط.
وبحسب الدراسة، التي أعدّتها مجموعة أليانز للتأمين وأويلر هيرميس لتأمينات الائتمان، واطلعت عليها «رويترز» مطلع الشهر، فإن تحقيق هدف مناعة 70 في المائة، من البالغين بحلول الصيف يتطلّب أن يسرع الاتحاد الأوروبي وتيرة التطعيم إلى ستة أمثالها.
وأضافت الدراسة أنّه كلما طال وقت تطعيم سكان أوروبا، سيطول أمد عرقلة القيود وإجراءات العزل العام للاقتصاد، إذ إن اليورو الواحد، الذي ينفق على تسريع التطعيمات قد يجنب (الاتحاد) أربعة أمثاله خسائر».
التضخم في منطقة الأورو يعود للمعدلات الإيجابية، وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا في منطقة الأورو خلال جانفي للمرة الأولى منذ جويلية، مدفوعة بارتفاع التكاليف في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وذكر مكتب الإحصاء يوروستات أن التضخم في 19 دولة تستخدم الأورو بلغ 0.9 في المائة، في بداية 2021، في قفزة كبيرة عن المعدل السلبي 0.3 في المائة، في الشهر السابق.