ربط 350 زبون بالكهرباء و1053 بالغاز الطبيعي

إستفادت بعض الأحياء بولاية عين صالح، نهاية الشهر المنصرم من بعض المشاريع الطاقوية، على غرار الكهرباء والغاز لضمان استمرارية التموين بالطاقة، خاصة في الفترة التي تشهد ارتفاعا في معدلات درجات الحرارة، وهذا من خلال دخول عدد من المحولات الكهربائية حيز الخدمة، وربط عدد من التجزئات الاجتماعية والسكنات الوظيفية بالغاز الطبيعي بمختلف أحياء تراب الولاية.
كشف المكلف بخلية الإعلام على مستوى مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعاصمة التديكلت خليفة بن شرودة ل»الشعب» أن الشركة قامت بإطلاق مشاريع جديدة خلال الصائفة من أجل تحسين الخدمة، حيث تمّ إدخال حيز الخدمة 08 محولات كهربائية موزعة عبر مختلف أحياء الولاية حي الوئام وحي سلافن ببلدية فقارة الزوى، ومحول آخر بحي الفرح بقصر المرابطين، بغلاف مالي قدر ب86 مليون دينار.
هذه العملية يضيف المتحدث من شأنها تمكين أزيد من 350 زبون من الاستفادة من الطاقة الكهربائية من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في ترقية مناطق الظل، وإعطاء دفعة قوية لتنمية النشاط بالولاية، والاستجابة لتطلعات المواطنين فيما يتعلّق بتحسين وتطوير ظروف مزاولة نشاط حياتهم اليومية.
ربط 1053 تجزئة اجتماعية و267 سكن وظيفي بالغاز الطبيعي
أضاف خليفة بن شرودة في نفس السياق، أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعاصمة التديكلت، في إطار مشاريع الربط بالغاز الطبيعي وتنمية مناطق الظل، قامت بإدخال حيز الخدمة أزيد من 1053 تجزئة إجتماعية، و267 سكن وظيفي واجتماعي، ضمن شبكة الغاز موزعة عبر تراب الولاية، بطول شبكة غازية قدرت ب 6248.8م بالنسبة للتجزئات، كشطر أول من عمليات الربط بالغاز الطبيعي، وطول شبكة قدر ب4005.9 م بالنسبة للسكنات الوظيفية.
هاته العملية تأتي حسب المتحدث في إطار سياسة الشركة التي تولي أهمية بالغة لتجسيد مشاريع الربط بالغاز الطبيعي، خاصة مناطق الظل على نطاق واسع من أجل رفع العناء عن المواطنين من جهة وتحسين خدمة تزويد بالطاقة الغازية وإعطاء دفعة قوية للتنمية بالولاية الجديدة من جهة ثانية.
وفي سياق آخر، أبدى المكلف بالإعلام على مستوى المديرية إستيائه رفقة القائمين على الشركة من عمليات التخريب التي طالت في الآونة الأخيرة الشبكة الكهربائية، من طرف مجهولين، أقدموا على سرقة الكوابل النحاسية وتخريب كوابل التوصيل، الأمر الذي أرق الشركة وسبّب في إلحاق أضرار بالشبكة، مناشدا في هذا الشأن المواطنين بضرورة العمل على محاربة مثل هذه التصرفات التي تضرّ بالممتلكات العمومية.