الرئيس تبون يولي اهتماما بالغا للجماعات المحلية خدمة للمواطن

أمام لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني.. وزير الداخلية :

* 900 بلدية عاجزة ماليا.. و11 ألف مليار لتنمية المخططات البلدية للتنمية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهوربة، السيد عبد المجيد تبون، يولي اهتماما بالغا للجماعات المحلية وتنميتها، باعتبارها اللبنة الأساسية للدولة، إذ تم رصد مبلغ 110 مليار دينار لتنمية المخططات البلدية للتنمية، مشيرا إلى أن أكثر من 900 بلدية تعاني عجزا ماليا، بسبب نقص الايرادات الذاتية، والتي يتم تغطيتها من مخصصات ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لضمان التوازن المالي.
وأضاف مراد، في عرض، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، أن البلدية تعد الجماعة القاعدية ومكان مشاركة كافة المواطنين والمجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، مبرزا أن رئيس الجمهورية "التزم باصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الادارة المحلية" من خلال تحديد اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في اطار تكاملي مع تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية.
وأكد مراد، بخصوص التنظيم الإقليمي للبلاد، على جهود تمكين الولايات الجديدة حتى تكون كباقي الولايات، حيث استفادت من دعم يفوق 9 ملايير دينار، مؤكدا أولوية الجماعات المحلية، "لمواكبة التطور الحاصل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين"، مذكرا بمراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية الذي بادر به رئيس الجمهورية، والذي سيجسد النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية بالانتهاء من النسخة النهائية" لقانون البلدية الذي سيتبع بقانون الولاية، مؤكدا أن دخول هذين القانونين "حيز التنفيذ سيدعم الدور المحوري للوالي والمجالس المنتخبة الولائية والبلدية.
و أوضح الوزير، أنه خلال السنة المالية الحالية تم رصد ضمن مخططات البلدية للتنمية غلاف بقيمة 110 مليار دينار وزع على الولايات "وفق معايير التوزيع العادل". مشيرا الى تنمية مناطق الظل من خلال برنامج استدراكي مستعجل استكمل تنفيذه في 2022، عبر كافة الولايات بإنجاز 96 بالمائة من البرامج الممولة والمقدرة ب30 ألف مشروع سمحت لقرابة 7 ملايين قاطن بهذه المناطق من الولوج الى أساسيات العيش الكريم و المرافق العمومية القاعدية.
وذكر الوزير باهتمام رئيس الجمهورية، بتنمية بعض الولايات التي تعاني من تأخر في التنمية على غرار ولايتي خنشلة التي استفادت من برنامج تكميلي بمبلغ يفوق 95 مليار دينار وتسمسيلت التي استفادت من برنامج مماثل بغلاف 100 مليار دينار، مضيفا انه تم توجيه الولاة لإحصاء النقائص والفوارق والتكفل بها بصفة مستمرة وادراجها ضمن البرامج التنموية العادية بداية من السنة الجارية. وأكد مراد انه تمت رقمنة كل خدمات مصالح الحالة المدنية وربط مقرات الولايات والدوائر والبلديات وأكثر من 1500 ملحقة إدارية بمقر الوزارة عن طريق الألياف البصرية، تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية الخاصة بالتحول الرقمي، كما تم تطوير أنظمة تسمح بإعداد بطاقية وطنية للعائلات يتم العمل بها "قبل نهاية 2023 مما يسمح بمتابعة دقيقة ومتواصلة للتوزيع السكاني.